أكد الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق اليوم السبت 19 جانفي 2019، أن هناك من يتعامل مع الدولة بمنطق “نكتفّك و نرميك في البحر و نقلك عوم”.
و قال مرزوق في حوار لشمس اف ام إن هناك “منظمة وطنية معروفة” في اشارة للاتحاد العام التونسي للشغل، تدعو إلى عدم التفويت في المؤسسات العمومية في حين أنها فرطت في مؤسساتها العمومية بالبيع.
و أضاف مرزوق أنه بالزيادة في الأجور بدون الزيادة في النمو والتنمية ترتفع الأسعار ويتفاقم التضخم و “إلي نعطيوه للموظف نجبدو هولو من غادي”.
وأضاف مرزوق أنه كان من الممكن تجنب الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي الفارط وكان من الممكن أن يكتفي الاتحاد بزيادة ب 180 دينارا في أجور الموظفين بدل الخسارة الكبيرة جراء الإضراب العام قائلا “باش نعاودو نتحدثو و نلقاو طريقة في الأخير”.
و دعا مرزوق إلى ضرورة التفريق بين المطالب الاجتماعية الحقيقية و بين التدخل في الأمور السياسية و إسقاط الحكومة.و قال مرزوق إن في صورة إسقاط الحكومة ستستغرق شهرا للتنحي و شهرا آخر لإيجاد رئيس حكومة و شهران آخران لتشكيل حكومة، مضيفا “الاتحاد يجي يلقى روحو في شهر أفريل و لا ماي على أبواب رمضان و أبواب انتخابات و ماعادش فما زيادة في الشهريات … معناها باش تخسرو الموظفين و تخسروا الزيادات”
و أكد الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس أن الحوار و النقاش من أجل الزيادة في الأجور و الرواتب أمر طبيعي و هذا دور المنظمات الشغيلة في العالم أجمع لكن أن يتحول موقف الاتحاد إلى إسقاط النظام أمر غير عادي.
و أضاف مرزوق أن النظام في تونس ديمقراطي و لا يمكن تغييره مؤكدا أن النظام الديمقراطي “خلى الإضراب يصير في أحسن الظروف”، و لكن ما غاب في الإضراب هو غياب المسؤولية قائلا “فما كلام تصعيد و يتجاوز الحدود” و “إلي يطلع يخطب يكون مسؤول ما يلزموش يدوخ و ما يتخمرش”.
أكد الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق اليوم السبت 19 جانفي 2019، أن هناك من يتعامل مع الدولة بمنطق “نكتفّك و نرميك في البحر و نقلك عوم”.
و قال مرزوق في حوار لشمس اف ام إن هناك “منظمة وطنية معروفة” في اشارة للاتحاد العام التونسي للشغل، تدعو إلى عدم التفويت في المؤسسات العمومية في حين أنها فرطت في مؤسساتها العمومية بالبيع.
و أضاف مرزوق أنه بالزيادة في الأجور بدون الزيادة في النمو والتنمية ترتفع الأسعار ويتفاقم التضخم و “إلي نعطيوه للموظف نجبدو هولو من غادي”.
وأضاف مرزوق أنه كان من الممكن تجنب الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي الفارط وكان من الممكن أن يكتفي الاتحاد بزيادة ب 180 دينارا في أجور الموظفين بدل الخسارة الكبيرة جراء الإضراب العام قائلا “باش نعاودو نتحدثو و نلقاو طريقة في الأخير”.
و دعا مرزوق إلى ضرورة التفريق بين المطالب الاجتماعية الحقيقية و بين التدخل في الأمور السياسية و إسقاط الحكومة.و قال مرزوق إن في صورة إسقاط الحكومة ستستغرق شهرا للتنحي و شهرا آخر لإيجاد رئيس حكومة و شهران آخران لتشكيل حكومة، مضيفا “الاتحاد يجي يلقى روحو في شهر أفريل و لا ماي على أبواب رمضان و أبواب انتخابات و ماعادش فما زيادة في الشهريات … معناها باش تخسرو الموظفين و تخسروا الزيادات”
و أكد الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس أن الحوار و النقاش من أجل الزيادة في الأجور و الرواتب أمر طبيعي و هذا دور المنظمات الشغيلة في العالم أجمع لكن أن يتحول موقف الاتحاد إلى إسقاط النظام أمر غير عادي.
و أضاف مرزوق أن النظام في تونس ديمقراطي و لا يمكن تغييره مؤكدا أن النظام الديمقراطي “خلى الإضراب يصير في أحسن الظروف”، و لكن ما غاب في الإضراب هو غياب المسؤولية قائلا “فما كلام تصعيد و يتجاوز الحدود” و “إلي يطلع يخطب يكون مسؤول ما يلزموش يدوخ و ما يتخمرش”.
