اعلن ان وزير الاستثمار و التعاون الدولي و وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي انه تقدم باستقالة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد من وزارتي المالية و التنمية.
من جهة اخرى من المنتظر ان يمثل عبد الكافي امام القضاء يوم 04 سبتمبر المقبل فيما يعرف بقضية المعاملات المالية للشركة التي يمثلها قانونيا، كانت قد رفعتها ضده الادارة العامة للديوانة.
و سيتم تعيين جلسة حكم اعتراضية بعد الاعتراض الذي كان قد تقدم به الوزير بتاريخ 10 أوت الجاري على حكم صادر ضدّه ويقضي بسجنه وتخطئته بملغ مليار و 800 ألف دينار.
و قال الوزير في خلال ندوة صحفية عقدها اول امس الثلاثاء أنه قدم اعتراضا في الحكم الصادر و نفي كل الأخبار التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عملية ضبطه وحجز أموال نقدية كانت بحوزته، موضحا الحكم كان غيابيا وسمع به من قبل وسائل الإعلام.
