رضا بلحاج : وجهنا تنبيها لحافظ قائد السبسي.. وإذا لم يمتثل سنمضي في هذا السيناريو

أكّد لنا القيادي بنداء تونس رضا بلحاج أنه أرسل صحبة 7 من أعضاء الهيئة السياسية للحزب عدل تنفيذ إلى المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي.

وأشار بلحاج أنّ الأعضاء المعنيين هم على التوالي: بوجمعة الرميلي وعبد العزيز القطّي وناصر شويخ وخميس قسيلة وفوزي معاوية وفوزي اللومي ومنصف السلامي.

وأضاف أنّ توجيه عدل تنفيذ لحافظ قائد السبسي يأتي في إطار تطبيق النظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب والذي تمت المصادقة عليه في مؤتمر سوسة والذي يقضي بضرورة توزيع المسؤوليات في ظرف لا يتجاوز الـ15 يوما وكذلك عقد اجتماع للهيئة السياسية كلّ 15 يوما وهو ما لم يحصل منذ أكثر من 3 أشهر.

كما قال محدّثنا انه تمت دعوة السبسي الابن إلى احترام القانون الأساسي للحزب وعقد اجتماع الهيئة السياسية في اجل لا يتجاوز الأسبوع يترأسه أكبر الأمناء سنّا مع إعادة توزيع المسؤوليات صلب الحزب، وإلاّ فإنه سيتمّ رفع الأمر للقضاء مباشرة إثر انتهاء مهلة الأسبوع، مشيرا إلى أنه تم تكليف فريق يضمّ عددا من المحامين لرفع القضية.

عبير الصباح نيوز

توفيق الجمني يدعو النيابة العمومية إلى فتح تحقيق بخصوص تصريحات وليد الجلاد

صرح توفيق الجمني النائب عن الإتحاد الوطني الحر على أمواج اكسبراس اف ام ان الحزب ينتظر من النيابة العمومية فتح تحقيق في أقوال النائب وليد جلاد على إثر التقدم بقضية بخصوص ما صرح به حول أن سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر لديه نية في الإطاحة بحكومة يوسف الشاهد مضيفا أن هذا الكلام مغلوط وليس هناك مبرر لإسقاط هذه الحكومة.

كما أشار الجمني أن الإتحاد الوطني الحر كان من أول الداعمين ليوسف الشاهد .

وفي موضوع آخر أفاد توفيق الجمني أن حزبهم طلب من الحكومة إصلاح بعض النقاط في قانون الميزانية حتى يتمكن من التصويت لصالحه.

هذا وأضاف أن قانون المالية وقع إعداده بصورة متسرعة وداخل مكاتب مغلقة ولم يقع استشارة عديد الأطراف.

كما بين أن الميزانية بنيت في مجملها على فرضيات خاطئة مثل سعر برميل النفط وسعر صرف الدولار وهو ما سيدفعنا إلى اعتماد ميزانية تكميلية.

وأشار الجمني أن قانون الميزانية يحتوي على معطيات خاطئة وليس هناك استراتيجية واضحة لمقاومة الفساد والتهرب الجبائي والتهريب ومراقبة الصفقات العمومية.

كما أفاد أن الحل في الجلوس مع جميع الأطراف وإعادة التشاور بخصوصه قبل عرضه على الجلسة العامة.

وفي نفس الموضوع صرح توفيق الجمني أنه في صورة المصادقة على هذا القانون بالأغلبية البرلمانية فإن الحكومة ستقع في صدام كبير مع الأطراف المعارضة أما إذا وقع تغيير جذري على قانون المالية فهذا سيدفع الحكومة إلى الإستقالة.