القوات الليبية تطرد داعش من جامعة سرت



قالت القوات الليبية التي تقاتل لطرد تنظيم داعش من مدينة سرت إنها استعادت اليوم الأربعاء مجمع جامعة سرت لكنها فقدت طائرة حربية في المدينة.
وقال رضا عيسى المتحدث باسم القوات إنه ليس واضحا بعد كيفية تحطم الطائرة. وبحسب بيان نشر على موقع قريب لتنظيم داعش قال التنظيم إنه أسقط الطائرة مما أسفر عن مقتل قائدها.
وبدأت القوات الموالية للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة حملتها على سرت في مايو أيار. وفي الأول من أغسطس آب الجاري بدأت الولايات المتحدة شن ضربات جوية لمساعدة تلك القوات على إحراز تقدم ضد المتطرفين المحاصرين في وسط المدينة الواقعة على ساحل البحر المتوسط.
وبحسب بيانات صدرت عن القيادة الأمريكية في أفريقيا فإنه منذ ذلك الحين شنت الطائرات بدون طيار والطائرات المقاتلة الأميركية 29 ضربة جوية واستهدفت عددا من مواقع التنظيم يوم الاثنين وشاحنة صغيرة تحمل مدفعا أمس الثلاثاء.
كما تشن الطائرات الليبية المقاتلة غارات منتظمة على سرت مسقط رأس الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به انتفاضة عام 2011.
ووصلت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس في مارس آذار لكنها مازالت تناضل من أجل بسط سيطرتها وتواجه مقاومة مستمرة من الفصائل المسلحة التي تسيطر على شرق ليبيا.
وميدانيا في سرت منيت القوات الليبية التي تقودها قوات من مدينة مصراتة بخسائر بشرية ضخمة بسبب هجمات تنظيم داعش باستخدام الألغام والقناصة. والاشتباكات متقطعة وتشهد قتالا عنيفا لكن يتخللها فترات توقف ربما تستمر أياما.
وقال عيسى "قواتنا تتقدم خلال اشتباكاتها ضد داعش كما قاموا بالسيطرة على جامعة سرت بالكامل." وأضاف أن القوات تقدمت تجاه عدد من المباني تحت الإنشاء يستخدمها قناصة التنظيم إلى الغرب من وسط مدينة سرت.
ووقعت أحدث الاشتباكات عندما وصل المقاتلون المدعومون من الحكومة يوم الاثنين إلى مجمع فنادق جنوب شرقي حي الدولار الذي استعادت السيطرة عليه في الآونة الأخيرة.
وساهم متطرفون ليبيون عادوا من الحرب الأهلية الدائرة في سوريا في ترسيخ وجود تنظيم داعش في ليبيا عام 2014. لكن التنظيم مازال يحاول كسب تأييد السكان المحليين الذين اعتبروا التنظيم جماعة خارجية تعتمد على المقاتلين الأجانب.


                                                                                                                           طرابلس - رويترز

ثلاثة أرباع الشقق في تونس لا تجد مشترين...



دعا فهمي شعبان، رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، الى التدخل الحكومي العاجل، ودعم الإدارة ومختلف الأطراف للنظر في وضعية سوق العقارات، واتخاذ كثير من الإجراءات لدفعه، وحل
مجموعة من الإشكاليات، وتحديد بعض الامتيازات، ومن بينها الإعفاء الجبائي (الضريبي) الكامل بالنسبة للراغبين في اقتناء مساكن، وتوفير الأراضي المهيأة للبناء، بعد أن ضاقت المساحات المخصصة لبناء
المساكن، بالإضافة إلى تقديم أسعار مدروسة للعقارات حتى يساهم ذلك في انخفاض كلفة إنجاز المساكن، وترغيب التونسيين وغيرهم في اقتناء المساكن بمختلف أنواعها.

وأشار فهمي حسب ما نقلته صحيفة " الشرق الأوسط " اليوم الاربعاء 10 أوت إلى أن عدم قدرة السواد الأعظم من التونسيين على توفير نسبة التمويل الذاتي للحصول على مسكن، والمقدرة بنحو 20 في
المائة من السعر الإجمالي، تعد من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون التونسيين والإقبال على اقتناء المساكن الجديدة، خصوصا المساكن الفاخرة أو الاقتصادية منها، وأكد أن هذه الأنواع من
المساكن لا تجد إقبالا من طرف الراغبين في اقتناء المساكن، وفي أدنى الحالات تشهد بطئا كبيرا في تسويقها، وهو بطء مرتبط بغلاء أسعارها. وفي المقابل، يتزايد الإقبال على المساكن الاجتماعية التي لا
تفي أعدادها القليلة بحاجة الطالبين.
وتشير بعض الإحصائيات غير الرسمية إلى أن ثلاث شقق سكنية فاخرة من بين أربع تجد صعوبات في ترويجها، وذلك بالنظر لارتفاع أسعارها المرتبط بارتفاع كلفة البناء وغلاء المواد الأولية المستعملة،
إضافة للزيادات الكبرى التي عرفتها أسعار الأراضي، واليد العاملة المختصة وغير المختصة، والمواد المستوردة

إيقاف النقابي الامني عصام الدردوري عن العمل



 تم اليوم الاربعاء 10 اوت 2016 ايقاف النقابي الامني عصام الدردوري عن العمل على خلفية الندوة الصحفية التي قال إنه سيكشف خلالها تجاوزات أحد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخصوص تعامله مع ملفات قضايا إرهابية، وذلك قبل دقائق من إنطلاقها.
وأوضح شرف الدين القليل عضو هيئة الدفاع عن النقابي الأمني عصام الدردوري في تصريح إعلامي بمكان انعقاد الندوة الصحفية أمس، ان منع انعقاد هذا اللقاء الاعلامي تم بقرار من وزارة الداخلية بتعلة غياب ترخيص، معتبرا ان مطالبة الداخلية بالترخيص لتنظيم الندوة يعد "بدعة"، ومنتقدا مثل هذه التصرفات التي "تحول دون كشف الحقيقة في عدة ملفات خاصة منها المتعلقة بالقضايا الإرهابية"، وفق اعتقاده .

وقال ان وزارة الداخلية قد هددتهم وحملتهم مسؤولية إنعقاد الندوة وتبعاتها، معتبرا ان "تحميلهم هذه المسؤولية يعني امكانية إيقاف رئيس المنظمة عصام الدردوري على غرار ما تم مع النقابي الأمني وليد زروق منذ أسبوع".


الشاهد

زياد الهاني يرفع قضية ضد تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة



رفع الإعلامي زياد الهاني قضية لدى المحكمة الإدارية، ضد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يتهمه فيها بتجاوز السلطة، داعيا إلى إلغاء الأمر الرئاسي عدد 95 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 3 أوت 2016 المتعلق بتكليف يوسف الشاهد بتكوين حكومة، باعتباره "مخالفا للدستور".
و اكد الهاني، في الدعوى الثانية التي يرفعها ضد رئيس الجمهورية، من القضاء الحكم بمدّها بنسخة من محضر الاجتماعين الذين انعقدا يومي 1 و 3 أوت 2016 بقصر الرئاسة بقرطاج حول تشكيل "حكومة الوحدة الوطنية" للتأكد من عدم تحمل رئيس الجمهورية لمسؤوليته الدستورية في إجراء المشاورات الوجوبية مع كل الكتل والائتلافات النيابية.





وزارة الدفاع : استعمال الرصاص ضد كل من يرفض الامتثال لتعليمات التوقف


أكدت وزارة الدفاع الوطني بأن مختلف التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة العسكرية العازلة لن تتوانى في تطبيق القانون بما في ذلك استعمال الذخيرة الحية ضد كل من يرفض الامتثال لتعليمات التوقف أو يقوم بعمل عدواني تجاهها.
وأوضحت الدفاع، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة جديدة وخطيرة تشكل تهديدا مباشرا لسلامة التشكيلات العسكرية تتمثل أساسا في إقدام المهربين على استئجار عناصر ليبية مسلحة تقوم بمرافقتهم أثناء دخولهم التراب التونسي.
وبينت أن هذه العناصر الليبية تعمل على توفير الحماية للمهربين باستعمال السلاح ضد وحدات الجيش الوطني قصد منعها من التقدم للتصدي لهم وحجز سياراتهم.
وات

القبض على 4 أعوان أمن تورطوا في سرقة مبلغ مالي كبير


تمكّن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني من الكشف في ظرف وجيز لا يتجاوز الساعات منذ ليلة أمس عن مرتكبي عملية إستيلاء على مبلغ مالي هام.


وانطلق البحث في القضية إثر تقدّم شخص إلى منطقة الأمن الوطني ببنعروس والإعلام عن تعرضه إلى عملية إستيلاء على مبلغ مالي تابع له من قبل سيّارة إداريّة أمنيّة يمتطيها 4 أعوان بالزي النظامي يرافقهم شخصان مدنيّان، حيث تمّ إيقافه لمّا كان على متن سيّارة أجرة وإيهامه بأنه محلّ تفتيش.
وبالتحرّي معه والتثبت في المسلك الذي تمّ إتباعه لمّا كان على متن السيارة الإداريّة المذكورة تأكّد مرورها بجهة بنعروس حسب كاميراهات المراقبة كما أنها مرّت من أمام مقرّ إدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني وبذلك تمّ التعريف بالسيّارة الإداريّة وبالأعوان الذين كانوا يعملون على متنها حيث تمّ ضبطهم وحجز لدى كلّ واحد منهم مبلغ مالي قدره 06 آلاف و300 دينار وبالتحرّي مع المواطنين الذين كانا برفقتهم إتضح وأنهما لا ينتميان لسلك الأمن الوطني.
و تمّ إيقاف المظنون فيهم (الأمنيون الأربعة والمواطنين الإثنين) وحجز كامل المبلغ الذي سلب من صاحبه.
وبمزيد التعمّق في الموضوع إتضح وأنه تمّ إيهام المتضرّر والذي بدوره يُتاجر بالعملة الصّعبة بالسّوق السّوداء والتهريب من قبل أحد المواطنين حيث أبدى رغبته في تصريف مبلغ مالي من فئة الأورو فقام بإحضار قيمة هذا المبلغ بما يقابله بالدّينار التونسي وتمّ إستدراجه إلى جهة بنعروس حيث تمّ ضبطه والإستيلاء على أمواله.
وتمكنت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من إسترجاع مبلغ قدره 37 ألف دينار و800 قام المظنون فيهم باقتسامه بينهم بالتساوي.
تمّ الإحتفاظ بالمظنون فيهم (04 أمنيين و02 مدنيين) وحجز كامل المبلغ. وقد تمّت كلّ هذه العمليّات بالتنسيق مع النيابة العموميّة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الدّاخلية "الهادي مجدوب"والمدير العام للأمن الوطني "عبد الرّحمان بالحاج علي" كانا قد تحوّلا صباح اليوم إلى إدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني للإطلاع عن كثب عن سير التحقيق في هذه القضيّة، وأكّدا الحرص للقيام بكل الإجراءات القانونيّة والعدليّة قصد إحالة القضيّة إلى النيابة العموميّة.



جوهرة ف م




أرشيف

أخبار