ذكر موقع “الشارع المغاربي” أن رئاسة الجمهورية تعتزم عقد سلسة من اللقاءات والحوارات مع أهم رافضي مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
ووفق ما أكده مصدر مطّلع برئاسة الجمهورية، فقد انطلق رئيس الجمهورية في مقابلة سياسيين وأساتذة قانون دستوري وشخصيات وطنية لتباحث موضوع مشروع القانون وأهدافه العملية.
وحسب المصدر ذاته فإنّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية رغم أنّه مبادرة طرحها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، فإنّه منذ تمريره إلى مجلس نوّاب الشعب بعد مصادقة الحكومة عليه يوم 24 جويلية الماضي، أصبح لنوّاب الشعب أحقية تعديل هذا المشروع جزئيا أو كليا أو تمريره والمصادقة عليه في صيغته الحالية.
الاخبارية التونسية
