اتحاد الشغل يرفض تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية
عبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل عن رفضها لعدد من الإجراءات المعدّة في مشروع الميزانية لسنة 2018 ، خصاة فيما يتعلق بالضغط على الحوافز والترقيات للأعوان العموميين و تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصّة في قطاعي الصحّة والتعليم.
و جددت الهيئة تمسّكنا بالمؤسّسات العمومية وحرصنا على إنقاذها بدعمها وهيكلتها واختيار الحوكمة والشفافية أسلوبا رشيدا في تسييرها وإعادة الاعتبار لدورها الاقتصادي وفق استراتيجية وطنية واضحة يتمّ التفاوض فيها، مشددة على رفضها لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام كما تمّت المصادقة عليه، باعتباره في صيغته تلك وسيلة مقنّعة للسيطرة على القطاع العام.
و طالبت الهيئة الحكومة بمراجعة سياستها ،داعية اياها إلى استئناف العمل المشترك في إصلاح المنظومة التربوية والشروع العاجل في إصلاح المنظومتين الصحّية والجامعية المتردّية.
وبخصوص إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، أكدت على أنّ اللّجنة الفرعية للحماية الاجتماعية لم تنهي أشغالها وندعو إلى الكفّ عن التصريحات التي تشوّش على أعمالها وتُعيقها عن التوصّل إلى نتائج تنقذ الصناديق الاجتماعية وتحافظ على المكاسب.
