تونس أقل البلدان فقرا في شمال افريقيا


أظهر التقرير السنوي حول حالة الأغذية والزراعة لعام 2015 الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ''الفاو'' أنّ تونس من أقل البلدان في شمال إفريقيا معاناة من الفقر الشديد، فـ0.7 المائة فقط من سكانها يعيشون بأقل من 1.25 دولارًا في اليوم، و4.3 في المائة يعيشون بأقل من دولارين.
كما بيّن التقرير أنّ أطفال تونس لا يعانون كثيرًا من سوء التغذية، بما أنّ النسبة لم تتجاوز 2.4 في المائة بالأرياف و2.3 بالمناطق الحضرية.
وأتت مصر ثانية من حيث نسب الفقر التي أعلنت عنها الفاو، فـ1.7 في المائة من المصريين يعيشون بأقل من 1.25 دولارًا في اليوم، واقتربت نسبة الأطفال الذين يعانون نقصان الوزن من 7 في المائة سواء في المناطق الحضرية أو القروية.
وحلّ المغرب في المرتبة الثالثة على الصعيد المذكور، فـ1.8 بالمائة من المغاربة يعيشون بأقل من 1.25 دولارًا في اليوم، بيدَ أن معدلات نقصان الأوزان عند الأطفال لم تكن مرتفعة.
وفي الجزائر، وصلت نسبة الفئة الأولى إلى 1.2 في المائة، بينما لم يظهر انتشار ظاهرة نقصان أوزان الأطفال. ولم يذكر التقرير النسب الخاصة بالسودان وليبيا.


موزاييك ف م

حمة الهمامي: حكومة يوسف الشاهد هي حكومة لوبيات الفساد و المهربين



نظمت الجبهة الشعبية وقفة احتجاجية مساء اليوم ضد مشروع قانون المالية والإجراءات المعلنة لتعبئة موارد للدولة التي تعاني صعوبات اقتصادية.وتجمع مئات من أنصار الحزب في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للمشاركة في أولى المسيرات الاحتجاجية ضد قانون المالية بعد أن صادقت عليه الحكومة أمس الجمعة قبل عرضه على البرلمانوقال حمة الهمامي، القيادي والمتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية في كلمة أمام المحتجين "هذه الحكومة هي حكومة لوبيات الفساد والمتهربين من الضرائب والمهربين. يتكرس هذا في مشروع الميزانية".وأضاف الهمامي ان| الحكومة تريد تجميد الزيادات في الأجور وزيادة الأسعار وإيقاف الانتداب في القطاع العام. هذه الحكومة تعمل على أن يدفع الشعب فاتورة الأزمة.ت

 أرابسك تونس 

أهالي جمنة : أعطوا للجميع درسا في الوحدة الوطنية


تعليق اعجبني ...

سؤال يطرح نفسه : لماذا نجحت تحركات أهالي جمنة في استرجاع حقهم من العصابة بينما فشلت كل التحركات في باقي مناطق الجمهورية 
الجواب بسيط : اولا مطالب أهالي جمنة لم يقع تسييسها ووقع حمايتها من ركوب الأحزاب عليها رغم كل محاولاتهم . ثانيا أهالي جمنة وضعوا خلافاتهم الحزبية والاديولوجية جانبا وجعلوا نصب أعينهم هدف استرجاع ثروتهم المنهوبة فكان السلفي والشيوعي والقومي والنهضاوي واليساري واليميني يدا واحدة فنجحوا في ما طمحوا إليه 
أهالي جمنة أعطوا للجميع درسا في الوطنية وفي الوحدة التي عندما تتوفر تسقط كل من يأتي في طريقها
العصابة الناهبة كوداد بوشماوي وباقي المافيا جثموا على صدورنا وكونوا ثرواتهم جراء تشتتنا واهتمامنا بصراعات اديولوجية تافهة
نحن اليوم في أمس الحاجة إلى وحدة شعبية
مادامت العصابة قد تفرقت وتصارعت من أجل سرقة قوت الشعب المسكين فدعونا نحن نتحد من أجل استرداد حقوقنا وبسط سلطة الشعب والقانون على كل مقدراتنا وثرواتنا
MARIEM BELHAJSALEM

محمد بوغلاب في هستيريا: واحة جمنة أنشأها المستعمر ولا فضل للأهالي عليها


- استنكر محمد بوغلاب كرونيكور برنامج 24/ 7 على قناة الحوار التونسي يوم الجمعة 14 أكتوبر
ما وصفه بالترويج للبطولات الوهمية لأهالي جمنة حسب تعبيره.
وقال محمد بوغلاب أن واحة جمنة أنشأها المستعمر ورعتها الدولة الوطنية فيما بعد, مضيفا " تّم تسويغ الضيعة
للخواص من قبل الدولة وتّمت زراعة 4000 نخلة".
وتابع محمد بوغلاب " لا داعي من اصطناع بطولات لأهالي جمنة والحديث عن فضلهم على الضيعة".

ودعا الطاهري في ندوة صحفية عقدت صباح الجمعة بالعاصمة ٬ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ٬ إلى تقديم
مقترحات مكتوبة "تتفاعل إيجابا مع المنوال التنموي الذي انطلق أهالي جمنة في إرسائه منذ سنة 2011 وتلبي
رغبات الأهالي وتطلعاتهم في منوال تنموي عادل".
واعتبر أن "تجربة واحات جمنة تعد نموذجا اقتصاديا واجتماعيا تشاركيا وتعكس توجهات الدولة نحو تفعيل
." اللامركزية وبناء منوال تنموي محلي وجهوي ٬ تكريسا لما ورد في دستور 27 جانفي 2014
وطالب في هذا الصدد ٬ بالعمل على تنقيح القوانين المنظمة لاستغلال الأراضي الفلاحية ٬ "حتى تتماشى مع
محتوى الدستور الجديد".
ونفى الطاهري أن تكون جمعية حماية واحات جمنة ٬ قد أساءت التصرف في الضيعة أو في عائداتها المالية ٬
مستنكرا ما وصفها ب "الحملة الإعلامية المضللة للرأي العام" على الجمعية وعلى الأهالي .

باب نات

رد شديد اللهجة من الاتحاد العام التونسي للشغل على مقترح رئيس الحكومة


عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضه المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء الزّيادات المتعلقة بالقطاع الخاص والمتّفق في شأنها، مطالبا الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة معتبرا التنصّل من ذلك ضربا لمصداقية التفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها”.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد الأربعاء 5 أكتوبر، على إثر تصريحات رئيس الحكومة، وبعد لقاء ممثلي الاتحاد بممثلي الحكومة في جلسة 4 + 4، وبعد الاطلاع على ما تطرحه الحكومة من حلول لأزمة المالية العمومية.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى عدالة جبائية قائمة على الإنصاف وردع المتخلّفين عن أداء الواجب الضريبي وعلى مراعاة ضعاف الدّخل والحفاظ على المقدرة الشرائية لعامّة الأجراء، منبّها  إلى أنّ الملامح الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2017 كرّست مزيد إثقال كاهل الفئات المتوسّطة في حين قلّصت العبء على الطبقة الميسورة فيما يخصّ الخصم لفائدة الضريبة على الدخل، حسب نص البيان.
كما دعت المنظمة الشغيلة “الحكومة إلى الإسراع بتطبيق ما أعلنت عنه من أهداف متّصلة بمتابعة ملفّ التهرّب الجبائي ومحاربة التهريب واستخلاص ديون الدّولة ومؤسّساتها وكلّ ما تضمّنته وثيقة قرطاج في هذا الشّأن وسنّ القوانين الضرورية لذلك وضبط الإجراءات العملية لتطبيق هذه الأهداف، باعتبار ذلك واجبا على الحكومة وعلى المتهرّبين وحتمية تستدعيها مقاومة الجريمة الضريبية واستخلاص موارد الدولة والتصدّي للتهريب بما يستوجبه القانون”، وجدّدت مطابتها بـ “بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات تطبيقا لقانون حقّ النفاذ إلى المعلومة وتحقيقا للشّفافية وتأسيسا لتشاركية فعلية قائمة على تبادل المعطيات وسهولة نقل المعلومات وتدعيما للثّقة بين الأطراف الاجتماعية” وفقا لذات البيان.
هذا وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بـ”التسريع في مراجعة الأجر الأدنى المضمون وبالقيام بدورها في المصالحة وذلك بالإسراع إلى الدعوة لاستئناف التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 وفق الاتفاق الإطاري الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والاتحاد التونسي للصناعة والتّجارة والصناعات التقليدية وذلك حفاظا على الاستقرار الاجتماعي ودفعا للعمل والانتاج”.

صراحة ف م

أرشيف

أخبار