قال الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني إن التونسيين لديهم أسباب للتشاؤم مشيرا
إلى أن حكومة الوحدة الوطنية من أهدافها إرجاع التفاؤل لهم .
وأوضح في حديث لراديو "موزاييك اف ام" أن الوضع في بلادنا أصعب مما كانت تعبرّ عنه الحكومة السابقة مبينا أن
التصريح بهذا الوضع ضروري حتى يعي المواطن بمسؤوليته وينكب على العمل من أجل النهوض بوضع بلادنا
الاقتصادي.
وفي المقابل بين الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى منذ تسلمها
لمهامها إلى ايجاد الحلول لتجاوز وضعيتنا الصعبة وقال في هذا الإطار إن حكومة الشاهد هي اول حكومة تقدم
في ظرف أسبوع مشروعا لمجلس نواب الشعب وهو قانون متعلق بسن إجراءات استثنائية لدفع الاستثمار وهو
ما يسمى بقانون الطوارئ الاقتصادية.
وأوضح الدهماني أن من بين أسباب تعطل الاستثمار في بلادنا أن الوضع السياسي لم يكن مستقرا إلا أن اليوم
في ظل حكومة الوحدة الوطنية أصبح الوضع مستقرا خصوصا وأن كل الأطياف ممثلة في الحكومة الحالية مما
يبعث برسائل ايجابية للمستثمرين حول المناخ السياسي في البلاد.
كما بين الوزير أن الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في بلادنا جدّ معقدة الأمر الذي يتطلب وضع حلولا عاجلة من
خلال قانون الطوارئ الاقتصادية الذي تنوي الحكومة عرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. وقال في
هذا الإطار أن الوضع استثنائي ويحتاج إجراءات استثنائية .
وبين الدهماني في هذا الإطار أنه خلافا لما بتم ترويجه أن حكومة الوحدة الوطنية ستتخذ إجراءات موجعة
اياد الدهماني: الوضع في تونس أصعب مما عبرت عنه حكومة الصيد
وقاسية على حساب عامة الشعب وإنما يجب أن تبدأ الجهود من قبل أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال في
تونس.
وبين في هذا الإطار أن إجراءات وقرارات حكومة يوسف الشاهد لن تكون شعبوية وإنما ستكون مدروسة وفي
محلها حسب تعبيره.
ولتوفير العجز في الميزانية الذي تحدث عنه رئيس الحكومة خلال عرض حكومته أمام مجلس نواب الشعب لنيل
الثقة ٬ قال إياد الدهماني إن الدولة مطالبة بالضغط على مصاريفها لأننا في حاجة إلى كل الأموال مشيرا إلى أن
اضافة إلى التقليص من أجر الوزراء وكتاب الدولة سيتم مراجعة الامتيازات التي تعطى لكبار الموظفين في الدولة