ذكرت وزارة العدل، اليوم الاثنين، أن التفقدية العامة بالوزارة أنهت أبحاثها وتحرياتها التي باشرتها بخصوص القضية المتعلقة بأحد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وذكرت الوزارة، في بلاغ مقتضب، أن المتفقد العام أنهى أعماله اليوم الإثنين وأحال ملف القضية إلى وزير العدل، الذي أذن بإحالة الموضوع على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.
كما أذن وزير العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بمباشرة الأبحاث الجزائية التي يقتضيها الموضوع، بحسب نص البلاغ. يذكر أن الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية، سفيان السليطي، كان أفاد وكالة تونس افريقيا للانباء، بأن النيابة العمومية بتونس، أذنت اليوم الإثنين، بفتح بحث تحقيقي في خصوص ما تم تداوله مؤخرا حول وجود "شبهة علاقة بين أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وفتاة مورطة في قضية إرهابية".
من جهتها اعتبرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، الخميس الماضي، في بيان، أن ما نسب لأحد المساعدين الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ارتكاب أفعال يجرمها القانون، هي "واقعة شاذة ومعزولة"، وذلك في إشارة إلى ما تم تداوله بخصوص "تجاوزات خطيرة قام بها أحد قضاة القطب في التعاطي مع قضايا تتعلق بالإرهاب".
وجددت الهيئة رفضها النيل من شرف مهنة القضاء وتوظيف واقعة شاذة معزولة للنيل من سمعة القضاء وزعزعة ثقة المواطنين فيه.
ويشار في هذا الخصوص إلى أن وزارة الداخلية كانت منعت الأسبوع الماضي ندوة صحفية لرئيس منظمة الأمن والمواطن، عصام الدردوري، كان يعتزم خلالها "الكشف عن تجاوزات أحد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، حسب روايته.
وات
