كشف الخبير الاقتصادي معز الجودي أن الدولة التونسية قد تضطر إلى دفع خطية مالية بقيمة 2000 مليون دينار إلى مواطن تونسي وكيل لأحد مساهمي البنك الفرنسي التونسي (BFT) واصفا المسألة بالفضيحة الكبرى في تاريخ البلاد.
وأوضح خلال ندوة حوارية نظمتها الكتلة البرلمانية لحركة مشروع تونس حول مشروع قانون المالية لسنة 2017،أمس الخميس، أن الشركة التونسية للبنك اكبر المساهمين في البنك ستجد نفسها تعاني من العديد من الصعوبات المالية.
وأكد أن ما حصل في تناول ملف البنك الفرنسي التونسي يعد بمثابة ملف فساد وخطأ جسيما ارتكب في حق الدولة التونسية، مشيرا إلى أن هذا الملف الشائك يعود في الواقع إلى فترة ما قبل الثورة لما رفع احد المساهمين قضية ضد الدولة التونسية غير انه خسرها.
ولكن ما حصل بعد الثورة وبالتحديد في سنة 2013 في حكومة الترويكا وفق الجودي أن المساهم السعودي قد مات وتولى وكيله التونسي إعادة رفع القضية...
وابرز أن ما توصل إليه من معلومات ومعطيات تفيد بان وزير أملاك الدولة آنذاك سليم بن حميدان أمضى وثيقة باسم الدولة التونسية للسيد الشاكي بالدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي يقر فيها باعتراف الدولة التونسية بالأخطاء التي ارتكبتها في حق هذا الوكيل وهو ما يعني بحسب المتحدث ضربا لمصداقية الدولة.
كما كشف انه تم إدراج الوكيل التونسي في ملف العفو التشريعي العام باعتباره كان في السجن في فترة ما قبل الثورة في مجال جرائم الصرف.
وأكد معز الجودي أن الحق الذي يطالب به في قضية البنك الفرنسي التونسي يبلغ 940 مليون دولار أي ما يعادل تقريبا 2000 مليون دينار وهو مبلغ خيالي وان تونس عاجزة عن سداد هذا المبلغ في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعيشها.
ودعا إلى الإسراع في التحرك لمعالجة هذه الإشكالية والى ضرورة تحرك الجهاز القضائي للتحقيق في ما حصل في الملف الشائك إلى جانب تحرك نواب مجلس الشعب للتقصي في الموضوع الحساس والخطير.
ولاحظ أن الحكم سوف يصدر في موفى 2016 من خلال تحديد مسؤولية الدولة التونسية من عدمه واثر ذلك سيقع تحديد التعويضات لافتا إلى أن الوثائق التي بحوزة الشاكي تثبت أن الدولة التونسية مسؤولة ورجح أن يكسب قضيته.
وكشف أيضا أن هناك مساعي من بعض الأطراف التونسية للاتصال بالوكيل من اجل حل الإشكال بطريقة ودية وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الفردية
حقائق اون لاين
