تعتبر التجاذبات داخل كل حزب أمرا طبيعيا وعنصر اثراء لكن هل تكون كذلك عندما تتجاوز حدود الصراع البناء مثلما يحصل اليوم في نداء تونس؟
تونس ـ «الشروق»:
عاد خلال الايام القليلة الماضية التوتر ليخيم على نداء تونس حيث ظهرت الخلافات من جديد بين عدد من قياداته ولعل ابرزهم الأمين العام محسن مرزوق ونائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي وبلغ الامر حد التراشق بالتهم الخطرة من قبيل الاستعانة بميليشيات لإفشال بعض التظاهرات.
وانطلاقا من طبيعة الصراع المتجدد في حزب نداء تونس فانه يمكن ان نشير الى انه عاد الى شكله الاول وهو صراع محاور الاول يتزعمه الامين العام محسن مرزوق والثاني نائب الرئيس حافظ قائد السبسي وتمثل خاصة في الاجتماعات المتتالية التي يشرف عليها كل منهما.
ومثلت اجتماعات محسن مرزوق مناسبة لظهور هذا الصراع الى العلن حيث تم اتهام حافظ قائد السبسي بالسعي إلى افشال تلك الاجتماعات عبر استخدام مأجورين لذلك الغرض وجاءت تلك الاتهامات على لسان القيادي في الحزب عبد المجيد الصحراوي.
وفي الاثناء تزداد المخاوف حول امكانية انجاز المؤتمر الاول للحزب او المؤتمر التاسيسي كما يريده شق داخل الحزب حيث ان تواصل التوتر لن يشجع أيا من الطرفين على المضي قدما نحو انجاز هذا المؤتمر.
وفي هذا الاطار اقترح القيادي في النداء خالد شوكات ان يتم وضع خارطة طريق لمؤتمر الحزب يتم بموجبها تكوين لجنة مستقلة تتولى مهمة الاعداد والاشراف على المؤتمر وجاء ذلك في رسالة وجهها الى رئيس الحزب محمد الناصر وامينه العام وباقي قيادات الحركة.
وجاء في مبادرة شوكات ما يلي: «يعرف عدد كبير من الأخوات والأخوة انني قضيت ما يقارب العامين او يزيد في خطة مقرر للجنة الوطنية للتفكير في المؤتمر ثم اللجنة الوطنية للاعداد للمؤتمر، كما يعرفون ايضا الجهود التي بذلتها الى جانب الزملاء الاعزاء في صياغة تقارير ووثائق وتوصيات هاتين اللجنتين، والقناعة الكبيرة التي تشكلت لدى عبر التأمل والتجربة في ان مصير النداء معلق على قدرة أهله على الاتفاق على خارطة طريق واضحة من اجل الوصول في أسرع الآجال الى تحقيق الغاية، على نحو مقنع يحفظ وحدة الحزب وتنوعه في آن، ويخيب امل كل منتظر لفشله لا قدر الله».
واضاف «ولأن حركة نداء تونس ليست حزبا عاديا في مشهد بلادنا السياسي، ولأنها كانت منذ لحظة ولادتها الاولى، مشروع وطن قبل ان تكون مشروع حزب، ولان خيبتها معاذ الله ستكون خيبة لتونس ومشروعها الديمقراطي الحضاري الوطني، ولان نداء تونس حزب يشبه التونسيين في شخصيتهم وطموحهم وسعيهم الدؤوب الى الجمع بين الأصالة والمعاصرة، فإنني ارى ان نتشبه في مسعانا الى تنظيم المؤتمر التأسيسي بعامة التونسيين في مسعاهم الى تنظيم انتخابات 2014 التشريعية والرئاسية معا».
واقترح شوكات عددا من الخطوات التي يتوجب اتخاذها اذا ما تم اختيار مقترحه وهي اولا «ان يشكل أعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي مجمعا انتخابيا موحدا لانتخاب هيئة مستقلة من بين أعضائها للإشراف على المسار الحزبي نحو المؤتمر، يكون على رأسها شخصية ندائية تحظى بقبول واسع، وليكن عدد أعضائها بعدد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكذلك سن قانون انتخابي لانتخابات أعضاء المؤتمر (الذين سينتخبون بدورهم المجلس الوطني والمكتب السياسي إبان المؤتمر) يعتمد التمثيل النسبي بما يضمن وصول جميع الروافد والتيارات بأحجامها الى مواقع القرار الحزبي».
ثانيا اقترح ان يكون من اول مهام الهيئة ضبط لوائح الناخبين وفقا للاتفاق القاضي بقصر الامر على منخرطي سنوات 2012و2013و2014، ثالثا ان «تنظم انتخابات التنسيقيات المحلية والجهوية وفقا للنظام اللائحي المغلق وفقا لقاعدة النسبية مع اعتماد اكبر البواقي في حسبان المقاعد، وبالتزام التناصف، وبان تمنح كل تنسيقية عددا من المقاعد في المؤتمر بحسب تمثيل يضبط في القانون الانتخابي».
وفي النقطة الرابعة اقترح ان «ينتخب رئيس الحركة مباشرة من قبل جميع الندائيين في يوم واحد وان يمنح حق تعيين الثلث المعدل في تشكيل المجلس الوطني والمكتب السياسي» ، خامسا «ان يكون عدد اعضاء المجلس الوطني بنفس عدد أعضاء مجلس النواب اي 217، 18 من بينهم يمثلون تنسيقيات الخارج» ، سادسا ان يكون عدد أعضاء المكتب السياسي في حدود 41 يختارون من بينهم 11 لشغل ملفات محددة»، واخيرا ان تطرح على المؤتمر الوثائق التالية للمصادقة عليها: القانون الأساسي، النظام الداخلي، البيان الفكري والسياسي، البيان الاقتصادي والاجتماعي، المشروع الحضاري الوطني.
واعتبر خالد شوكات في ختام رسالته ان المؤتمر «هو ثمرة توافق او لا يكون، وهو امر يجب ان يخرج الحزب بعده أقوى وأكثر تماسكا».
وفي الاثناء يظل شبح التوتر يحوم فوق نداء تونس خاصة في ظل عدم توصل الفرقاء الندائيين الى حلول جذرية تحافظ على الصراع داخله لكن تحول دون تفاقمه وتطوره الى انقسام او قطيعة بين عدد من قياداته.
اعداد رؤوف
