هيئة الحقيقة والكرامة تكشف بالتفاصيل “استغلالا فرنسيا فاحشا” للثروات التونسية ..
عرضت هيئة الحقيقة والكرامة، عبر موقعها الرسمي حقائق توصلت إليها بوثائق أرشيفية، أكدت أنها تثبت الإستغلال ‘الفاحش’ من قبل المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية، والذي تواصل بعد الاستقلال بموجب امتيازات تحصلت عليها فرنسا ولم يقع إلغاؤها في اتفاقية 20 مارس 1956.
وأبرزت هذه الوثائق أنه لم يتم إلغاء الفصلين 33 و34 من اتفاقية الاستقلال الداخلي، والذين ينصان على التزام الدولة التونسية بمنح حق الأفضلية للمشاريع الفرنسية عند تساوي الشروط للحصول على رخص التفتيش والاستثمار وعلى اللزم.
وأبرزت هذه الوثائق أنه لم يتم إلغاء الفصلين 33 و34 من اتفاقية الاستقلال الداخلي، والذين ينصان على التزام الدولة التونسية بمنح حق الأفضلية للمشاريع الفرنسية عند تساوي الشروط للحصول على رخص التفتيش والاستثمار وعلى اللزم.
كما قامت فرنسا بتكوين شركة TRAPSAبمقتضى اتفاقية مع تونس في 1958 لمدّ أكثر من 510 كلم من إجمالي 775 كم مربع من قنوات نقل البترول من عين أميناس بالجزائر إلى ميناء الصخيرة، دون أن تكون الحكومة التونسية طرفا في النقاش مع الجانب الجزائري حول هذه الاتفاقية، أو دون أن تطالب بتحيين قيمة عوائدها من عملية نقل النفط.
كما أشارت هذه المعطيات إلى أن السفير الفرنسي بتونس كان على علم بكل ما تنتجه الحقول التونسية ويتدخل في كل القرارات المتعلقة بالاستثمار أو التوسعة (حتى في باب بناء محطة تكرير النفط بقابس بقدرة انتاجية تكفي استهلاك البلاد بأكثر من 5 مليون طن).
كما أشارت هذه المعطيات إلى أن السفير الفرنسي بتونس كان على علم بكل ما تنتجه الحقول التونسية ويتدخل في كل القرارات المتعلقة بالاستثمار أو التوسعة (حتى في باب بناء محطة تكرير النفط بقابس بقدرة انتاجية تكفي استهلاك البلاد بأكثر من 5 مليون طن).
وفي سنة 1971 بلغ إنتاج الحقول النفطية التونسية 4 مليون طن، ما يعادل 30.4 مليون برميل، بينما لم تتجاوز مداخيل الدولة التونسية خلال الفترة ذاتها 550 ألف دولار أمريكي، أي بمعدل 0.2 دولار على كل برميل (سعر البرميل آنذاك كان في حدود 3.6 دولار).
هذا وأشارت الهيئة إلى أنها ستعرض كل الحقائق التي توصلت إليها في هذا الملف في تقريرها الختامي.
هذا وأشارت الهيئة إلى أنها ستعرض كل الحقائق التي توصلت إليها في هذا الملف في تقريرها الختامي.
