تواصل مافيا توزيع المواد الإستهلاكية الفاسدة إجرامها في حق الشعب التونسي، مستهدفة بطون المواطنين دون رأفة بهم، سيما بعدما أصابهم الإرباك من تواتر حجز المواد الضارة المتعلقة بصحة وسلامة “قوتهم اليومي”، وباتت ثقة التونسي في عارض المنتوجات تتضاءل يوما بعد يوم.
و تخصص وزارة التجارة فرق مراقبة إقتصادية منتشرة بكامل تراب الجمهورية، للحد من ظاهرة توزيع المواد منتهية الصلوحية، حفاظا على سلامة المستهلك.
وفي حملة،نظمها أعوان المراقبة الإقتصادية بمنوبة بالتنسيق مع أعوان حفظ الصحة والشرطة البلدية والشرطة العدلية بطبربة، شملت السوق الأسبوعية بالجديدة، تم تحرير 8 محاضر تعلقت ببيع بضاعة مجهولة المصدر وأكثر من 20 محضر بخصوص الإنتصاب الفوضوي.
كما تم حجز 276 كغ من الأسماك غير الصالحة للإستهلاك و400 كغ من الدجاج المذبوح غير صالح للاستهلاك و200 طير دجاج حي في إطار التنسيق مع وزارة الفلاحة للتوقي من انفلونزا الطيور التي اجتاحت فرنسا ومدنا أوروبية مؤخرا.
وقبل حوالي 10 أيام، أمكن للوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشّرطة البلديّة بتونس بالتّنسيق مع منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين، من حجز حوالي 750 كغ من اللّحوم لعدم صلوحيّتها للاستهلاك بمستودع داخل ضيعة فلاحية بسيدي حسين من ولاية تونس.
وباستشارة النيابة العمومية، تمّ الاحتفاظ بصاحب المحل وحجز الكميّة المذكورة، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ لها.
و في نفس الإطار وهو التصدي لإستشراء توزيع المواد الإستهلاكية منتهية الصلوحية،تمكنت وحدة الشرطة البلدية بتطاوين، مند شهر تقريبا، من حجز كميات هامة من المواد منتهية الصلوحية وغير الصالحة للاستهلاك داخل احدى المساحات التجارية للبيع بالجملة بمدينة تطاوين، حسب ما أفاد به مصدر من الشرطة البلدية.
و أضاف ذات المصدر ، في تصريح لمراسل (وات) بتطاوين، أن “المحجوز تمثل في 16 الف و500 علبة ياغورت و430 علبة لبن و2500 قطعة من الحلوى بنوعيات مختلفة” ، مشيرا الى انه “تم تحرير بحث في الغرض وحجز هذه الكميات بهدف اتلافها، بعد الحصول على اذن من النيابة العمومية”.
و ليست حالات الحجوزات هذه معزولة فلا ينفك يمر يوم دون الإعلان عن كشف مخبإ جديد للسلع المهربة أومنتهية الصلوحية التي تهدد صحة المستهلك التونسي و تبدد ثقته في السوق التي هيمن عليها التهريب منذ ثورة وما خلفته الأوضاع الأمنية في الجارة ليبيا.
الشاهد