أعلن رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء نبيل بن زينب اليوم الخميس، رفض الأطباء الخواص اعتماد مذكرة الأتعاب المتعلقة بفوترة كل خدمة طبية تسديها العيادات الخاصة لصالح المواطنين التي ينص عليها قانون المالية لسنة 2017 المعروض على أنظار مجلس النواب.
واعتبر بن زينب، أثناء جلسة استماع خصصتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لوفد ممثل لهياكل أطباء الاختصاص والصيادلة وأطباء الأسنان، بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو(مجلس المستشارين سابقا)، أنه من الصعب على أطباء الاختصاص والعيادات اعتماد الفوترة مع كل خدمة طبية تسدى للمرضى، محذرا من أن يطال هذا الاجراء السر الطبي ويعرض المعطيات الشخصية المتعلقة بصحة الحرفاء الى الكشف حول طبيعة أمراضهم أو حالتهم الصحية.
وقال رئيس عمادة الأطباء في مداخلته أمام النواب، إنه من الصعب بمكان اعتماد الفوترة على كل العمليات الطبية في وثيقة تكون أحيانا عبارة عن وصفة طبية أو استشارة يطلبها طبيب من زميله أو بطاقة علاج عادية، مشيرا الى أن العيادات الخاصة لا تمثل مؤسسات تجارية كونها تسدي خدمات صحية وغير تجارية حتى يقع اقرار هذا الاجراء بحقها.
وأعرب المتحدث، عن رفض الأطباء لتوظيف الدولة نسبة 6 بالمائة على معاليم العمليات الطبية في اجراء اتخذ منذ سنة 1988، واصفا هذه الضريبة التي يدفعها الحرفاء بنحو مباشر ب"البدعة" على مستوى الجباية الصحية في العالم
