مجلس نواب الشعب يشرع في مشروع قانون حماية " المبلغين "

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم جلسة لإتمام النظر في الموافقة على تمرير الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى الجلسة العامة للمصادقة عليها
ومر النواب بعد ذلك إلى ضبط الأولويات التشريعية التي سيتم النظر فيها في الفترة القادمة وجاء مشروع القانون الأساسي 41/2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه في رأس هذه الأولويات بناء على أهميته لتنفيذ مقتضيات وثيقة قرطاج وبرنامج عمل الحكومة التي جعلت من مكافحة الفساد أهم أولوياتها.

وسيبدأ نقاش مشروع القانون يوم الجمعة القادم بجلسات استماع للمتدخلين في الغرض من مجتمع مدني وهيئة مكافحة الفساد وجهة المبادرة.

جدير بالذكر أن منظمة أنا يقظ قد تقدمت بمشروع قانون حماية المبلغين في جويلية الفائت بتوقيع من 26 نائب.
وفي إطار تحديد الأولويات التشريعية اقترح أعضاء اللجنة برمجة أولوية النظر في مشروع القانون المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، مؤكّدين أهميته في تشجيع المستثمرين وضمان الحماية لهم، خاصة وأن تونس تستعد لاحتضان منتدى الاستثمار في الفترة القادمة.

ورأى البعض ضرورة إعطاء الأولوية أيضا لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة حقوق الإنسان, وذلك في إطار تدارك التأخير في إرساء الهيئات الدستورية. كما تمّ التطرق إلى مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وما يكتسيه من أهمية.

وقرّرت اللجنة برمجة جدول نشاطها التشريعي حسب الأولوية كالآتي:

1. – مشروع قانون أساسي 41/2016 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه
2. – مشروع قانون أساسي عدد 53/2016 متعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات البرية بين وعبر أراضي البلدين
3. – مشروع قانون أساسي عدد 60/2016 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
4. – مقترح عدد 16/2016 يتعلق بحذف المهنة من بطاقة الهوية
5. – مشروع قانون أساسي عدد 62/2016 يتعلق بتنقيح القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية
6. – مشروع أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسا
7. – مشروع قانون أساسي عدد 69/2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر
8. – مشروع قانون عدد 43/2015 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية سيره
9. مقترح أساسي يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري
10. مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية

وشدّد أعضاء اللجنة من جهة أخرى على أهمية ضبط برنامج للزيارات الميدانية، وإمكانية برمجة لقاءات مع المواطنين للتحاور معهم والاستماع إلى مشاغلهم. كما أكّدوا ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة خاصة في ما يتّصل بالعلاقات الخارجية، واقترحوا في هذا الإطار إمكانية عقد لقاء مع وزير الشؤون الخارجية في أقرب الآجال.

 I watch Organization

هل يمكن أن يمثل العاهل السعودي أمام القضاء الأمريكي بموجب قانون "جاستا"؟

أصبح من الممكن جدا أن يمثل العاهل السعودي أمام القضاء الأمريكي بموجب قانون "جاستا"، الذي يتيح لضحايا اعتداءات إرهابية ملاحقة حكومات وزعماء دول أجنبية. ويعتبر مراقبون أن هذا القانون قد يخلق نوعا من الفوضى في القانون الدولي، لتهديد عدة بلدان بتبني قوانين مماثلة تستهدف مسؤولين أمركيين.

هل يمكن أن تقوم محكمة في نيويورك بمحاكمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمسؤوليته المفترضة عن اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 ؟ هذا ما يمكن أن يحصل مع القانون الأمريكي الجديد الذي يتيح لضحايا اعتداءات إرهابية ملاحقة حكومات أجنبية، ما قد يؤدي إلى فوضى كاملة في العلاقات الدولية.

وكان الكونغرس الأمريكي أقر في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي قانون "جاستا" وهو اختصار لـ"قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب"، متجاهلا فيتو الرئيس باراك أوباما، ما سيؤدي إلى مزيد من التأزم القائم أصلا في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية.

امتعاض الدول الحليفة لأمريكا من القانون

 الامتعاض إزاء هذا القانون لا يقتصر على المملكة، بل أن دولا حليفة عديدة للولايات المتحدة لم تخف قلقها إزاء إعادة النظر بالمبدأ شبه المقدس في القانون الدولي وهو حصانة الدول. حتى أن دولا في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وهولندا هددت بتشريعات مماثلة ردا على القانون الأمريكي، ما قد يتسبب بسلسلة طويلة من الملاحقات القضائية على المستوى الدولي ضد الولايات المتحدة وممثليها في الخارج من دبلوماسيين أو عسكريين.

ولم يخف وزير الخارجية الأمريكي بدوره جون كيري امتعاضه من إقرار قانون "جاستا"، معتبرا أنه "يشكل مجازفة كبيرة" للولايات المتحدة، منددا قبل أيام وهو يقف إلى جانب نظيره السعودي عادل الجبير ب"التأثير السلبي جدا لمفهوم الحصانة السيادية على مصالح الولايات المتحدة".

وقال كيري أمام الجبير إن هناك "وسائل لإصلاح" هذا القانون، فيما أكد خبراء أن الأمر لا يمكن أن يحصل ما لم يتم الالتفاف عليه عبر قوانين جديدة للحد من قدرة الأمريكيين على تقديم شكاوى.

حتى أن الوزير السعودي حذر من مخاطر الوصول إلى "فوضى في النظام الدولي".

وقد يفتح القانون على المستوى الدولي الباب أمام فوضى بحسب ما يحذر حسين إيبش الاختصاصي في شؤون دول الخليج.

كما أن الاتحاد الأوروبي حذر في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي من أن "دولا أخرى قد تسعى لإقرار قوانين مماثلة ستؤدي إلى مزيد من الإضعاف لمبدأ حصانة الدول". وجاء هذا التحذير في رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية.

وتباحث نواب فرنسيون وهولنديون وبريطانيون في مشاريع قوانين للرد على القانون الأمريكي، كما برزت اعتراضات عليه من دول الخليج العربي وتركيا والعراق والأردن وباكستان وحتى اليابان.

العلاقات السعودية الأمريكية على محك قانون "جاستا"

ذهب البروفسور في جامعة برنستون برنار هيكل الذي شارك في هذا المؤتمر إلى سيناريو كارثي نظريا قائلا: "إن العاهل السعودي نفسه قد يدعى للمثول أمام محكمة في نيويورك ليستجوبه نائب عام (...) وفي حال لم يمثل فقد يصدر حكم ضد المملكة".

وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن فتورا شديدا منذ ثلاث سنوات خصوصا بسبب السياسة المترددة جدا للرئيس أوباما بشأن سوريا والتقارب الأخير بين واشنطن وطهران.

وأضاف هيكل أن "هذا القانون يؤكد للقادة السعوديين أن إدارة أوباما تخلت بشكل أو بآخر عن حلفائها في المنطقة من أجل سياسة أكثر تقربا من إيران".

وتنفي الرياض بشدة أي علاقة لها بهذه الاعتداءات (15 من منفذي الاعتداءات من أصل 19 هم سعوديون) وقامت لجنة تحقيق أمريكية عام 2004 بتبرئتها من أي علاقة لها بالاعتداء.

واعتبر المدير السابق للاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل، في كلمة أمام مؤتمر في واشنطن حول تداعيات هذا القانون، أنه "وضع لمهاجمة أوفى صديق للولايات المتحدة خلال الأعوام السبعين الماضية".

ولا يشير قانون "جاستا" أبدا إلى السعودية إلا أنه يسمح من الآن فصاعدا للناجين من هجمات إرهابية أو لأقارب ضحايا اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمر بملاحقة المملكة قضائيا.