قال الباحث والخبير الدستوري أمين محفوظ إن حل الأزمة القائمة في تونس يتلخص في حل البرلمان الحالي والدعوة إلى انتخابات جديدة بعد تعديل القانون الانتخابي لإلغاء التمثيل النسبي واعتماد مبدأ الأغلبية في طريقة انتخاب أعضاء البرلمان، وأكد من جهة أخرى أن الرئيس الباجي قائد السبسي لم يتجاوز صلاحياته بعد اقتراحه لـ»حكومة وحدة وطنية»، ولكنه اعتبر أن هذا الاقتراح لن يحل الأزمة الحالية. وأكد محفوظ أن الأزمة التونسية تحتاج الآن إلى حلين «الأول هو أن يعدل مجلس نواب الشعب القانون الانتخابي وذلك بتغيير طريقة انتخاب أعضاء البرلمان من التمثيل النسبي إلى الأغلبية في دورتين (وليس دورة واحدة)، ويمكن أن تكون إما عن الأفراد أو القائمات، والحل الثاني هو قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً مثلما ينص على ذلك الفصل 99 من الدستور». وأضاف «عندها سوف يكون هناك حزب يتمتع بالأغلبية المطلقة وسوف يدافع عن برنامج وسيكون زعيم هذا الحزب في الانتخابات هو زعيم الحكومة مقبلة، وبذلك سيعتاد التونسيون على أن هناك حزباً يحكم وآخر يعارض والناخب يفصل بينهما، فالديمقراطية لا تنجح إلا بالاستقرار، أما الديمقراطية مع النسبية فهي تعطي صورة سيئة عن الديمقراطية والانتخابات، ولذلك لم تكن تونس على موعد مع الديمقراطية والاستقرار». وأوضح أكثر بقوله «النظام الحالي هو نظام قسمة وتشتت وإهدار المال العمومي والتهرب من المسؤولية وخسارة الوقت على عكس النظام الذي اقترحته منذ سنوات والذي لم يقع تبنيه للأسف، فمشكلة التمثيل النسبي هو ضعف المساندة الحزبية للحكومة لأنها ائتلافية، كما أن هناك تجارب سابقة طبقت التمثيل النسبي وفشلت وهي الجمهورية الثالثة والرابعة في فرنسا وأيضاً في إيطاليا». القدس
تونس-الاخبارية-وطنية-سياسة-رصد