دعا فهمي شعبان، رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، الى التدخل الحكومي العاجل، ودعم الإدارة ومختلف الأطراف للنظر في وضعية سوق العقارات، واتخاذ كثير من الإجراءات لدفعه، وحل
مجموعة من الإشكاليات، وتحديد بعض الامتيازات، ومن بينها الإعفاء الجبائي (الضريبي) الكامل بالنسبة للراغبين في اقتناء مساكن، وتوفير الأراضي المهيأة للبناء، بعد أن ضاقت المساحات المخصصة لبناء
المساكن، بالإضافة إلى تقديم أسعار مدروسة للعقارات حتى يساهم ذلك في انخفاض كلفة إنجاز المساكن، وترغيب التونسيين وغيرهم في اقتناء المساكن بمختلف أنواعها.
وأشار فهمي حسب ما نقلته صحيفة " الشرق الأوسط " اليوم الاربعاء 10 أوت إلى أن عدم قدرة السواد الأعظم من التونسيين على توفير نسبة التمويل الذاتي للحصول على مسكن، والمقدرة بنحو 20 في
المائة من السعر الإجمالي، تعد من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون التونسيين والإقبال على اقتناء المساكن الجديدة، خصوصا المساكن الفاخرة أو الاقتصادية منها، وأكد أن هذه الأنواع من
المساكن لا تجد إقبالا من طرف الراغبين في اقتناء المساكن، وفي أدنى الحالات تشهد بطئا كبيرا في تسويقها، وهو بطء مرتبط بغلاء أسعارها. وفي المقابل، يتزايد الإقبال على المساكن الاجتماعية التي لا
تفي أعدادها القليلة بحاجة الطالبين.
وتشير بعض الإحصائيات غير الرسمية إلى أن ثلاث شقق سكنية فاخرة من بين أربع تجد صعوبات في ترويجها، وذلك بالنظر لارتفاع أسعارها المرتبط بارتفاع كلفة البناء وغلاء المواد الأولية المستعملة،
إضافة للزيادات الكبرى التي عرفتها أسعار الأراضي، واليد العاملة المختصة وغير المختصة، والمواد المستوردة