في إطار مواصلة القضاء العسكري لأعماله في ما يتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة مثل مؤخرا رجل الأعمال شفيق جراية
المحال بحالة إيقاف في قضية الحال أمام قلم التحقيق العسكري المتعهد بالملف أين دامت الجلسة 6 ساعات تقريبا ترافع فيها المحامون الممثلون لهيئة الدفاع عن جراية إذ تمسّك هذا الأخير ببراءته. علما وان جراية تم إيقافه على خلفية الحرب على الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ ماي 2017 والتي أسفرت عن سلسلة من الإيقافات الأخرى وذلك بمقتضى قانون الطوارئ.
ملف قضية الحال أثار ولا يزال جدلا واسعا خاصة بعد تدوينة النائب عن كتلة الحرّة الصحبي بن فرج الذي تحدّث فيها عن «مخطّط خطير» لإطلاق سراح شفيق جراية وإخراجه من سجن إيقافه خاصة بعد تمسك هيئة الدفاع بعدم اختصاص القضاء العسكري في مثل هذه القضايا ،علما وأن دائرة الاتهام قرّرت الإبقاء على الملف لدى المحكمة العسكرية.
«دحض التهمة»
خضع رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف بالسجن المدني بالمرناقية إلى أكثر من 4 استنطاقات وذلك في أربع جلسات متفرّقة وفق ما أكّده احد عناصر هيئة الدفاع المتكوّنة من 15 محاميا تقدّموا للدفاع عن جراية،هذا وأوضح ذات المصدر أن جلسة يوم 22 فيفري الجاري خصّصت للترافع في الملف على المستوى الإجرائي.
من جهته عبّر شفيق جراية عن تمسّكه بالبراءة في قضية الحال وهي التآمر على أمن الدولة الخارجي إذ دحض التهمة ووصفها بالكيدية معلّلا ذلك بأنه يحب تونس ويحب جيشها وبالتالي لا يمكنه أن يقوم بمثل هذه الأفعال طبقا لما جاء نقله لسان دفاعه.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء العسكري متعهّد أيضا بملف آخر يخصّ رجل الأعمال شفيق جراية وهو يتعلق بتهمة وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم وقد تم فيها سماع جراية وآخرين من بينهم صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني وعماد عاشور المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية الصادرة بشأنهما بطاقات إيداع بالسجن في انتظار إجراء المكافحات القانونية التي يراها قلم التحقيق لازمة.
«البحث عن الحقيقة»
بعد 3 ايام من ايقافه ووضعه تحت الاقامة الجبرية في ماي المنقضي وبعد أن قررت النيابة العسكرية بتونس، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصّه مبناه انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة وذلك استنادا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية ، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية قرر قاضى التحقيق العسكري في 26 ماي 2017 إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ جراية وبالتالي رفع الإقامة الجبرية عنه. في هذا السياق وفيما يتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة ترافعت هيئة الدفاع أمام قلم التحقيق العسكري وركّزت على براءة منوبها مطالبة برفع بطاقة الإيداع عنه على اعتبار أن الملف «فارغ» «وما بني على باطل فهو باطل» وفق تصريح احد محامي هيئة الدفاع الذي أوضح أيضا أن الدفاع تطرّق إلى ما اسماه اخلالات شكلية في الملف أهمها «عدم اختصاص القضاء العسكري واستعمال قانون الطوارئ ومخالفة ما تنصّ عليه المعاهدات الدولية» وفق تعبيره. ولكن يبدو ان قلم التحقيق رأى أن الملف يقتضي مزيدا من التمحيص والتقصي لكشف الحقيقة.
من جهة أخرى وصف محدثنا منوبه «بالسجين السياسي وأن القضية سياسية بامتياز» معبّرا عن ثقة هيئة الدفاع في القضاء العسكري وقال أيضا «نحن نبحث عن الحقيقة بترو ودون استعجال فالتحقيقات متواصلة في قضية التآمر على امن الدولة وللقاضي السلطة التقديرية» .
