ولم تتمكن كل من راضية النصراوي وايمان الطريقي اللتين كانتا مرشحتين لترؤس هذه الهيئة من الحصول على عضوية لأنهما لم تتمكنا من الحصول على العدد الكافي من الأصوات.
وحسب الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المحدث لهذه الهيئة، فإن الجلسة الأولى للأعضاء المنتخبين، يترأسها أكبر الأعضاء سنا لاختيار رئيس الهيئة من بينهم بالتوافق، وإن تعذر الانتخاب على قاعدة الأغلبية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا.
وتتمتع الهيئة بالأستقلالية المالية والادارية ولها عدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية منها "زيارات مراكز الإيقاف والإحتجاز دون إذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والإتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات في هذا الإطار".
واختارت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب 48 مترشحا من بين من قدموا ملفاتهم لعضوية هذه الهيئة لتختار منهم الجلسة العامة 16 عضوا يتوزعون حسب الأصناف التالية:ستة(6) ممثلين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ومحاميين إثنين (2) وقاضيين (2) متقاعدين وثلاثة (3) أطباء من بينهم وجوبا طبيب نفسي وأستاذين (2) جامعيين مختصين في المجال الاجتماعي و(1) عضوا مختصا في حماية الطفولة.
وقد فاز في هذه الانتخابات، كل من مسعود الرمضاني ولطفي عزالدين وعفاف شعبان وضياء الدين مورو ومروة الردادي وحميدة الدريدي عن صنف ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الانسان.
وحظي بالتصويت ايضا كل من راضية الحلواني والفتحي جراي عن صنف الأساتذة الجامعيين ذوي الاختصاص في المجال الاجتماعي.
وعن صنف المختصين في مجال حماية الطفولة تم انتخاب السيدة مبارك وعن صنف القضاة المتقاعدين ترشح كل من القاضيين التهامي حافي ونبيهة الكافي.
وعن المحامين انتخب كل من الطاهر كداشي ونورة كوكي.
وبخصوص صنف الأطباء حظي الطبيب النفسي سليم العنابي الى جانب الطبيبين لمية فتح الله ومحمد ياسين بينوس، بأكثر الأصوات
أرابسك تونس
