علم موقع الجمهورية أن مفاوضات حثيثة تجري بين مستثمر تونسي وطرف قطري من أجل التفويت في واحدة من أهم العلامات التجارية الموجودة بتونس في مجال التجارة وتحديدا فضاء تجاري كبير كائن بضاحية تونس العاصمة لصالح الطرف القطري.
يذكر أن وفدا من مجموعة قطرية مختصة في مجال الاستثمارات الخارجية حلّ بتونس خلال شهر جوان الفارط بهدف إبرام اتفاقيات شراكة واستثمار مع بعض المؤسسات الاقتصادية التونسية.
من جهة أخرى، تجدر الاشارة الى أن الوزارة الأولى أصدرت منشورا عدد 40 عام 2005 نصّ على حذف الترخيص المسبق للوالي بالنسبة لاقتناء أو تسوغ الأجانب للأراضي والمحلات المبنية بالمناطق الصناعية أو الأراضي السياحية، وهو ما يعني أنه بإمكان أي مستثمر تونسي التفويت في مشروعه الاقتصادي دون رخصة من قبل الوالي.
الجمهورية
شيراز بن مراد