دعت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي إلى للتصدي إلى تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وأضافت القرافي في تصريح لمراسل "الجوهرة أف أم" على هامش وقفة احتجاجية نظمها اليوم الائتلاف المدني ضد قانون مشروع المصالحة الاقتصادية، أن هذا القانون مخالف للدستور وللعدالة الانتقالية، مشيرة إلى أنه لن يدفع نحو الكشف عن حقيقة ممارسات الفساد الحاصلة في الصفقات المشبوهة، وأنه سيكون بمثابة العفو عن مرتكبي جرائم الفساد، وفق تعبيرها.