قدمت جمعية فورزا تونس اليوم الاربعاء 27 جويلية 2016 بقضية لدى المحكمة الإدارية بتونس ضد رئيس الحكومة الحبيب الصيد وجميع المسؤولين المعنيين من أجل التدخل لتطبيق الفصل 28 من مرسوم الأحزاب الخاص بالكشف المالي للأحزاب.
وفي بلاغ لها، قالت جمعية فورزا ” إن جل الأحزاب وخاصة الأربعة الحاكمة لم تقم بالكشف المالي منذ سنوات”.
وأوضحت الجمعية أنها راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 30 ماي 2016 وطالبته بتطبيق القانون وتحديدا الفصل 28 من مرسوم الاحزاب مشددة على انها لم تتلق أي رد
