أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد بصورة دائمة عن الدخول في إضراب عام عن العمل بكافة المحاكم بداية من يوم غد الإربعاء 23 نوفمبر 2016 احتجاجا على ما يخص جباية المحامي في مشروع قانون المالية للعام المقبل.
وأفادت هيئة المحامين في بلاغ لها بأنه من الممكن أن يبقى هذا الإضراب مفتوحا بحسب تطورات الأوضاع.
ودعت الهيئة كافة المحامين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بازي الرسمي للمحاماة أمام مجلس نواب الشعب بساحة باردو بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الإربعاء.
وشددت الهيئة الوطنية للمحامين على انفراد الإدارة بالرأي واتجاهها على إفراد قطاع المحامات بإجراءات انتقائية خاصة تنال من مصداقية المحامين وخصوصيات عملهم ومن مبدأ المساواة.
إلى ذلك قال عميد المحامين عامر المحرزي لحثقائق أون لاين، اليوم الثلاثائء، إن الإضراب تقرر بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة فيما يخص جباية المحامي
وأفادت هيئة المحامين في بلاغ لها بأنه من الممكن أن يبقى هذا الإضراب مفتوحا بحسب تطورات الأوضاع.
ودعت الهيئة كافة المحامين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بازي الرسمي للمحاماة أمام مجلس نواب الشعب بساحة باردو بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الإربعاء.
وشددت الهيئة الوطنية للمحامين على انفراد الإدارة بالرأي واتجاهها على إفراد قطاع المحامات بإجراءات انتقائية خاصة تنال من مصداقية المحامين وخصوصيات عملهم ومن مبدأ المساواة.
إلى ذلك قال عميد المحامين عامر المحرزي لحثقائق أون لاين، اليوم الثلاثائء، إن الإضراب تقرر بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة فيما يخص جباية المحامي
الحقائق أون لاين
بقلم : بسام حمدي