تصاعد الحديث عن الأزمة الإقتصاديّة الحادة التي تشهدها تونس، والتحذيرات المتكررة من إفلاس وشيك وانهيار للدينار وعجز عن صرف أجور الموظفين، حديث دعمته تصريحات من مسؤولين وخبراء أجمعوا على أن البلاد تسير نحو الهاوية وأن شبح الافلاس بات يتربص بمفاصل الدولة.
العزم على تطبيق سياسة التقشف مع حلول سنة 2017 وإقرار “خطة مارشال” والتحضير لمؤتمر دولي كبير في تونس يهدف إلى دفع الاقتصاد بالبلاد وكثرة المديونية وغياب الموارد الكفيلة بسداد الديون اقتصاد البلاد الذي يواجه صعوبات، مؤشرات تدل على أن أبواب الإفلاس فتحت على مصراعيها.
محافظ البنك المركزي: تونس لن تفلس
محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري فند هذه التصريحات، حيث أكد أن تونس قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية وأنها لا تعاني من أية أزمة في الدفع لا بالنسبة لتسديد الديون الخارجية ولا بالنسبة لخلاص الأجور ولا حتى بالنسبة لإرجاع أرباح المؤسسات التي استدانت الدولة لديها.
وأضاف محافظ البنك المركزي في حوار لموقع “أفريكان مناجر” أن الدولة التونسية تملك حاليا احتياطيا من العملة الصعبة يسمح لها بتغطية واردات 121 يوما ملاحظا أن اخر قرض حصلت عليه تونس كان من صندوق النقد الدولي قبل 4 أشهر وبقيمة 319 مليون دولار.
كما أكد العياري أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس في أكتوبر القادم لمتابعة وضعية الاقتصاد التونسي وإذا اتضح له أن بلادنا تسير حقا على سكة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة سيقدم الصندوق لتونس جدولا لاستخلاص الديون.
وإلى جانب مشكل تضخم كتلة الأجور بالنسبة لميزانية الدولة، تشير مخططات أعمال البنوك العمومية الثلاثة التي تمر بأوضاع مالية صعبة قلق مفاوضي صندوق النقد الدولي نظرا لارتباط نتائج مخططات أعمال البنوك المذكورة بالوضع المالي بتونس في 2020، مؤكدا في ذات السياق، أن مخططات اعمال البنوك الثلاثة أُرسلت إلى صندوق النقد الدولي وأن حكمه عليها كمحافظ للبنك المركزي هو أنها جيدة وقابلة للتطبيق وفق ماأكده محافظ البنك المركزي.
التضارب الواضع بين تصريحات محافظ البنك المركزي وتصريحات خبراء الاقتصاد وعدد من المسؤولين في الدولة حول الوضع المتردي للاقتصاد التونسي وتراجع التنمية والاستثمار والانهيار الحاد للدينار وارتفاع المديونية يطرح عدة نقاط استفهام وما إذا كانت حقيقة إفلاس تونس حقيقة أم مناورة سياسية؟
ومنذ قرابة السنة بدأ خبراء الاقتصاد والأخطار المالية الحديث حول خطورة الوضع الذي وصلت إليه البلاد على المستويين الاقتصادي والمالي وأن تونس تسير نحو الإفلاس وأنها في حاجة لخطة إنقاذ عاجلة.
وزير ماليّة سابق: خبراء يفتقدون للكفاءة…وغايتهم سياسية
وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ أكد أن تونس تمتلك مواردها ومداخيلها الخاصة وهي قادرة على دفع أجور موظفيها خاصة إذا اتبعت الحكومة سياسة ترشيد الاستهلاك ومقاومة التهرب الضريبي والتصدي للتجارة الموازية التي اجتاحت البلاد وساهمت في عجر تجاري بلغ 60 بالمائة.
وأضاف الفخفاخ في تصريح “للشاهد” أن مايروج منذ مدة بخصوص “إفلاس البلاد” على لسان عدد من الخبراء هي سياسة لترهيب وتخويف المواطنين ولخدمة أغراض سياسية مؤكدا أن 90 بالمائة من الخبراء الذين اجتاحوا المنابر الاعلامية غير أكفاء ويستغلون ظهورهم في الإعلام للانتفاع بصفة “خبير”.
وطالب الفخفاخ مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة المالية والمعهد الوطني للإحصاء ومحافظ البنك المركزي بتكثيف الندوات الصحفية وتقديم الأرقام الصحيحة حول واقع الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وضرورة الاستعانة بخبراء جديين وأكفاء.
الشاهد - إقتصاد