اقر مجلس النواب الامريكي قانونا الجمعة يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 واقاربهم بمقاضاة حكومات اجنبية يشتبه بدعمها اعمالا ارهابية ضد الولايات المتحدة.
وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد اربعة اشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه. وكان 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في الاعتداءات من السعوديين.
وسيتم رفع القانون الان الى البيت الابيض لمصادقة الرئيس باراك اوباما عليه قبل ايام من الذكرى ال 15 للاعتداءات.
وقد اعرب البيت الابيض عن معارضته للقانون لأنه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية او الجنائية.
وكان المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست صرح في ماي الماضي ان “هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة.
ورئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بان يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية اخرى حول العالم”.
ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر رفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات اجنبية خصوصا السعودية ٬ والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.
وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الارهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الاميركية رسميا دول راعية للارهاب مثل ايران وسوريا.
الكونغرس الامريكي يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية ولم يثبت اي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة ٬ كما انها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للارهاب
القدس العربي