من المنتظر أن تنطلق غداً الجمعة المرحلة الثانية من المشاورات المتعلّقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد وبمشاركة الأحزاب المعنية، علماً وان المرحلة الأولى من النقاشات تمحورت حول هيكلة الحكومة ومنهجية عملها دون التطرق إلى الأسماء المرشحة لحقائب وزارية.
وفي هذا السياق، أشار القيادي في حركة نداء تونس محمد رؤوف الخماسي إلى ان وثيقة اتفاق قرطاج تنصّ على ان يقع تضييق الحكومة لتصبح أكثر نجاعة.
وأوضح الخماسي، في تصريح لحقائق أون لاين، انه في العالم أجمع يقومون بتقليص عدد الحقائب الوزارية عند الأزمات لتسريع اتخاذ قراراتها وتنفيذها بشكل أكثر نجاعة.
ورجّح أن يتراوح عدد الوزراء في حكومة يوسف الشاهد بين 18 و20 وزيراً مفيداً بأن نداء تونس قدّم قائمة من الأسماء المرشحة لحقائب وزارية.
وأكد انه من الطبيعي أن يحظى الحزب الفائز في الانتخابات بوزارات السيادة لافتاً إلى ان رئيس الحكومة المكلّف هو المعني باختيار الحقائب الوزارية المناسبة للأسماء المرشحة.
وفي ما يتعلّق بإمكانية الإبقاء على بعض وزراء حكومة الحبيب الصيد، قال محدثنا إنه قد تبقى بعض الأسماء وتغادر أخرى.
من جهتها، بيّنت الناطقة الرسمية باسم مجلس شورى حركة النهضة سناء المرسني انه لم يقع بعد تحديد هيكلة الحكومة وان كلّ طرف قدّم خلال المشاورات مقترحاته في هذا الشأن والتي تتمثل في إما التوجه نحو حكومة أقطاب وزارية كبرى أو الإبقاء على الهيكلة الحالية مع تقليص عدد الوزارات ودمج بعضها لتصبح أكثر نجاعة وإرجاع خطة كاتب دولة.
ولفتت المرسني، في تصريح لحقائق أون لاين، إلى ان رئيس الحكومة المكلّف سيعلن عن هيكلة حكومته فور الانتهاء من تركيبتها مؤكدة ان خيار دمج بعض الوزارات يجب أن يكون مبنياً بهدف زيادة نجاعة عمل هذه الوزارات من خلال التسريع في اتخاذ القرارات المتعلّقة بالسياسات العامة للبلاد وخاصة في المجال الاقتصادي باعتبار انه مجال سريع، حسب قولها.
وأضافت انه إذا تمّ اتخاذ قرار دمج الوزارات فلا يجب أن يكون ذلك بهدف التخفيض في المصاريف فقط ولكن أيضاً لجمع بعض المجالات التي تتكامل وتحتاج إلى سرعة في بناء القرار الذي يهمها.