أكدت جمعية القضاة التونسيين، "رفضها لأية إجراءات تعسفية وقمعية تنال من مقومات دولة القانون والمؤسسات، أو تطال القضاة الأتراك، من خلال استهدافهم بالعزل والإيقافات الجماعية، خارج مبادئ الشرعية وثبوت المسؤولية الشخصية، ودون احترام الضمانات المكفولة لهم طبق الدستور والقانون والمواثيق الدولية".
ونبهت إلى ما سيمثله ذلك الاستهداف والتسرّع في التحقيقات "من مساس خطير باستقلال القضاء والقضاة"، كضمانة أساسية للنظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون.
وأشارت الجمعية، في بيان لها اليوم الاثنين، الى أنها تتابع تطورات الوضع في تركيا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للقضاة والجمعيات القضائية، لاتخاذ المواقف حسب ما يستجد من أحداث وتطورات، لاسيما بعد ما رافق فشل المحاولة الانقلابية في تركيا، من أنباء متواترة حول حصول إيقافات كبيرة بشكل عام، وإيقافات في صفوف القضاة العدليين والإداريين الأتراك.
كما عبرت من جهة أخرى، في البيان ذاته، عن تنديدها بمحاولة الانقلاب على المؤسسات الدستورية الشرعية لجمهورية تركيا، والسعي الى الاستيلاء على السلطة باستعمال العنف والقوّة، وبالاعتداء على الأساليب الديمقراطية في التداول على الحكم .