اسماء الرؤساء و الوزراء العرب المتورطين في فضحية بنما

أرابسك تونس :

كشفت ملايين الوثائق السرية المسربة عن شبكة من الصفقات السرية تقدر قيمتها بملياري دولار قادت للوصول إلى أصدقاء مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما كشفت الوثائق عن حسابات سرية أيضًا للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأمير قطر السابق حمد بن خليفة، والرئيس الليبي السابق معمر القذافي والسوري بشار الأسد و رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ال ثاني و رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي و و رئيس وزراء الاردن السابق علي عبد الراغب و ورئيس السودان الاسبق على الميرغني  ، و لاعب برشلونة ليونيل ميسي و مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و ابنة الرئيس الصيني الحالي.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإنهم ضالعون في عمليات إخفاء ثروات، وتهرب ضريبي وغسيل أموال، من خلال حسابات سرية في شركات وبنوك لا تخضع لرقابة مالية أو دولية مشددة.
ومن جهته نفى رئيس المؤسسة القانونية التي يوجد مقرها في بنما وتواجه تسريب كم هائل من البيانات المالية، ارتكاب أية مخالفة، وقال إن مؤسسته سقطت ضحية "لحملة دولية على الخصوصية".
وقالت صحيفة زود دويتشه تسايتونج، إنها حصلت على 11.5 مليون وثيقة مسربة من قاعدة بيانات المؤسسة القانونية، وتشاركتها مع أكثر من 100 مؤسسة إخبارية أخرى إلى جانب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وقال رامون فونسيكا، مدير مؤسسة موساك فونسيكا القانونية المتخصصة في إنشاء شركات خارجية، ومقرها في بنما، في مقابلة عبر الهاتف مع رويترز، إن مؤسسته عانت من عملية قرصنة ناجحة لكنها محدودة.
وقال فونسيكا، وهو أحد مؤسسي الشركة وكان مسؤولا كبيرا بالحكومة حتى مارس ، إن مؤسسته كونت أكثر من 240 ألف شركة، مضيفا، أن الأغلبية العظمى استخدمت لأغراض مشروعة.
ويورد تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي نشر أمس الأحد، تفاصيل عن معاملات مالية غامضة حدثت بين حسابات مختلفة في الخارج.
وأكد فونسيكا، أنها غير مسؤولة عن أنشطة الشركات التي تعمل معها، مضيفا نكرس أنفسنا لإنشاء كيانات قانونية نبيعها لوسطاء مثل البنوك والمحامين، هم لهم زبائنهم الذين لا نعرفهم.
وأشار إلى أنه تم إخطار جميع عملاء مؤسسته بهذه المشكلة، مضيفا، نعتقد أن هناك حملة دولية على الخصوصية، لافتا إلى أن الخصوصية حق مقدس من حقوق الإنسان، لكن هناك أناسا في العالم لا يفهمون ذلك ومن المؤكد أننا نؤمن بالخصوصية وسنواصل العمل من أجل الخصوصية القانونية.