محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في الخمج للعنكوش و لا مصداقية له
في تداخل الإدارة والتحرير
سامي الفهري هو المالك الفعلي لقناة الحوار التونسي وهو أيضا العقل الإداري المدبر صلبها والحاكم بأمره بمنطق "العرف اللي يقشرولو الصناع الهندي".
في نواميس الإعلام الذي يحترم نفسه وجمهوره وفق ضوابط المعايير المهنية يتم فصل الإدارة عن التحرير الذي هو شأن صحفي محض مرتبط بمواثيق أخلاقية ومدونات سلوك.
من هذا المنطلق كل الحوارات التي أجراها سامي الفهري وهو الذي يخضع لتتبعات قضائية وغاطس في السياسة والخمج للعنكوش لا مصداقية لها بداية من حواره مع سليم الرياحي الذي راج انه قد تم بمقابل مادي بلغ 800 ألف دينار إلى حواره مع المحامي الطيب بالصادق وهو بالمناسبة محامي سليم الرياحي في نفس الوقت.
مع الاشارة إلى أن زوجة هذا المحامي عربية حمادي تبرأت مما قام به زوجها كما أفادت بأن الحوار تم تسجيله على عجل مساء يوم أمس بعد صدور قرار قضائي يقضي بتحجير السفر على سامي الفهري وزوجته والمتصرفة القضائية السابقة لشركة كاكتوس برود المصادرة.
بربي من توا ما غير ما تلعبوها حرية صحافة وكذا وكذا رانا ماناش بهالل وسذج او خماسة عند أي طرف كيما برشة عباد.
بالمناسبة كل الأطراف السياسية ليست فوق المساءلة والمحاسبة واذا ثبت تورط اي حزب سياسي في الفساد على القضاء تحمل مسؤولية وتتبع كل المسؤولين السياسيين الوالغين في الفساد.
ما نتمنى الحبس لحد لكن يزي من الافلات من العقاب.
في نواميس الإعلام الذي يحترم نفسه وجمهوره وفق ضوابط المعايير المهنية يتم فصل الإدارة عن التحرير الذي هو شأن صحفي محض مرتبط بمواثيق أخلاقية ومدونات سلوك.
من هذا المنطلق كل الحوارات التي أجراها سامي الفهري وهو الذي يخضع لتتبعات قضائية وغاطس في السياسة والخمج للعنكوش لا مصداقية لها بداية من حواره مع سليم الرياحي الذي راج انه قد تم بمقابل مادي بلغ 800 ألف دينار إلى حواره مع المحامي الطيب بالصادق وهو بالمناسبة محامي سليم الرياحي في نفس الوقت.
مع الاشارة إلى أن زوجة هذا المحامي عربية حمادي تبرأت مما قام به زوجها كما أفادت بأن الحوار تم تسجيله على عجل مساء يوم أمس بعد صدور قرار قضائي يقضي بتحجير السفر على سامي الفهري وزوجته والمتصرفة القضائية السابقة لشركة كاكتوس برود المصادرة.
بربي من توا ما غير ما تلعبوها حرية صحافة وكذا وكذا رانا ماناش بهالل وسذج او خماسة عند أي طرف كيما برشة عباد.
بالمناسبة كل الأطراف السياسية ليست فوق المساءلة والمحاسبة واذا ثبت تورط اي حزب سياسي في الفساد على القضاء تحمل مسؤولية وتتبع كل المسؤولين السياسيين الوالغين في الفساد.
ما نتمنى الحبس لحد لكن يزي من الافلات من العقاب.