أكّدت رئاسة الحكومة في بلاغ الأحد 18 ديسمبر 2016 أن الدولة التونسية ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين في عملية اغتيال المرحوم محمد الزواري داخل أرض الوطن و خارجه بكل الوسائل القانونية و طبقا للمواثيق الدولية.
وشدد البلاغ على أن رئاسة الحكومة تتابع تقدم التحقيقات و الأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي المرحوم محمد الزواري و التي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها .
و أكّدت رئاسة الحكومة التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها و أنها سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن و خارجه بكل الوسائل القانونية و طبقا للمواثيق الدولية.
وأشار البلاغ إلى أن وزارة الداخلية ستتولى إطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الإبان حفاظا على سرية التحقيق و ضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية.