أكد مجلس شورى حركة النهضة في بيان له اليوم الأحد 16 أكتوبر، على ايجاد حلول لما يعرف بقضية هنشير جمنة بما يحفظ ملك الدولة الخاص ويحفظ التجربة ويثمنها وهو ما يسمح لها بإيجاد الحلول القانونية التي تحقق التشاركية والشفافية وحسن ادارة الملك العام في هذه التجربة ومختلف الوضعيات المماثلة مشيدا بدور الجمعية في حماية الواحة وانقاذها مما تعرضت له من إهمال و ما قامت به من استصلاح وحسن استغلال العائدات المالية في انجاز مشاريع للصالح العام.
بخصوص قانون المالية لسنة 2017 ، اكد المجلس على ان تكون خيارات حكومة الوحدة الوطنية الاقتصادية و الإجتماعية واضحة في علاقة بوثيقة قرطاج وقادرة على تقديم الحلول اللازمة لتجاوز اختلال توازن المالية العمومية ودفع عجلة الاقتصاد دون أن يقع العبء على طرف دون آخر من المجموعة الوطنية، وخاصة الفئات الضعيفة، وفي هذا الاطار قرر المجلس عقد دورة استثنائية لتناول الملف الاقتصادي و الإجتماعي وذلك قبل مناقشة ميزانية 2017 وانعقاد المؤتمرالدولي للإستثمار
كما دعت الحركة في بيانها الحكومة والأطراف الوطنية الى مواصلة جهود الوساطة بين الفرقاء بالشقيقة ليبيا حرصا على حقن الدماء، ولوشائج الاخوة والجوار، و لما يمثله هذا البلد الشقيق من عمق استراتيجي لبلادنا.
وهاب المجلس بالفرقاء الليبيين تغليب لغة الحوار والعقل والاستثمار في الخيارات السلمية والوفاقية تفويتا للفرصة على المتربصين باستقرار ليبيا ومصالحها في الداخل والخارج.