أحالت رئاسة الحكومة صباح اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2016 ملف حزب التحرير على المحكمة
العسكرية للتحقيق بحسب ما أفادت اذاعة شمس .
وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس ٬ قررت يوم 15 أوت تعليق نشاط "حزب التحرير" ٬ لمدة شهر ٬ انطلاقا من يوم
. 15 أوت 2016
واتخذت المحكمة هذا القرار ٬ "طبقا لأحكام قانون الأحزاب والجمعيات وبناء على طلب تقدم به المكلف العام
بنزاعات الدولة ٬ في حق رئاسة الحكومة" ٬ حسب ما صرح حينها ٬ الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية.
لكن نفس المحكمة قررت يوم الاثنين 29 أوت عدم ايقاف نشاط الحزب ".
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة ٬سفيان السليطي ٬ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان
المحكمة قررت بصفة " استعجالية" قبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بالرجوع في الإذن عن العريضة المتعلقة
بإيقاف نشاطه.
كما أن حزب التحرير حذر أواخر شهر أوت في بيان شديد اللهجة الحكومة والسلطات الأمنية على خلفية تنفيذ
قرار إ ا زلة الحامل الحديدي المثبت على سطح البناية حتّى لا تلصق عليه اللافتة الحاملة لشعار الحزب.
و أصدر حزب التحرير بلاغا شديد اللهجة موجها كلامه للحكومة قائلا " لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها
الإنجليز أن ساعة حسابهم قد اقتربت والمسلمون لن ينسوا جرائمهم ٬ ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة
التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة ٬ ولكن هناك رؤوسًا وأياديَ ستقطع ولو تعلقت بأستار
الكعبة ٬ وساعتها لن ينفعهم الأوروبيّون ولا الأمريكان ولا حلف النّاتو ولات حين مندم".
وقال حزب التحرير أن أعوان الأمن قاموا بإزالة اللافتة دون قرار من بلديّة أريانة.
واتهم الحزب السلطات بانتهاك الإجراءات القانونية والإدارية والأعراف السياسية.