من المنتظر أن يكشف يوسف الشاهد بداية من يوم غد الخميس 18 اوت 2016 ،عن تركيبة حكومته للاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج التي تتضمن أولويات عمل الحكومة المرتقبة.
التشكيلة الحكومية المرتقبة ،ستشهد مغادرة عددا من وزراء الصيد وبقاء اخرون ، من ذلك محافظة سلمى اللومي الرقيق وأنيس غديرة وخميس الجيهناوي وناجي جلول على حقائبهم الوزارية، في المقابل رجحت مصادر قريبة من المشاورات ، الحسم في مغادرة كل من محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية وخالد شوكات الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب وسعيد العايدي وزير الصحة ،لوزاراتهم بحلول ركب الحكومة القادمة.
أما وزير المالية ، الذي يواجه “فيتو” اتحاد الشغل ، فمصيره لا يزال يتأرجح بين اعفائه من المالية مع منحه حقيبة وزارية اخرى ، او مغادرته التركيبة الحكومية في اتجاه القصر الرئاسي ،اين سمتنح له منصب مستشار برتبة الوزير ، ليعوض بذلك المستشار الاقتصادي الحالي لرئيس الجمهورية ، رضا شلغوم ،الذي تأكد انه سيشغل منصب مدير ديوان لرئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد .
ولا تشير المعطيات المتوفّرة ،الى امكانية توسيع التمثيلية الحكومية لحركة نداء تونس ، بمنح شخصية من بين ال55 اسم الذين اقترحتهم الحركة ، حقيبة وزارية في الحكومة المرتقبة .
في هذا السياق علم “الشارع المغاربي” ان مساعي قيادات وزرائه في حزب نداء تونس لفرض “توزير” عبد العزيز القطي باءت بالفشل في ظل تسابق كل الأحزاب على فوز بحقيبة الفلاحة التي رُشّح لها القطي .
كما أكّدت مصادرنا ، ان نداء تونس قد يتحصل على الأرجح على 3 كتابات دولة ، قد تؤول كلّها الى عدد من الولاة الندائيين
الشارع المغاربي-منى الدندان :