أكد الأستاذ المحامي أحمد الغربي في تصريح للجوهرة "اف ام" اليوم الإثنين أن قضايا الكراء غير المقنن أصبحت اليوم تصل بالمئات إلى المحاكم .
وأضاف الغربي أنه لايوجد إطار قانوني ينظم قطاع الكراء في تونس مائة بالمائة والقانون الوحيد الموجود هو قانون 18 فيفري 1976 ولم يتم تنقيحه منذ ذلك الحين مؤكدا أن الكراء لمدة ساعة وساعتين انجرت عنه كوراث ومشاكل كبيرة وصلت أغلبها إلى قاعات المحاكم .
وأشار المحامي أن 90 بالمائة ممن يقومون بتأجير شقة مفروشة لمدة ساعة وساعتين يؤجرونها لغايات جنسية والمفروض أن يكون هناك عقد كتابي فيه هوية المؤجر والمستأجروذلك كضمانة في صورة حدث اشكال ما أثناء فترة الكراء.
من جهته أكد مسؤول بوكالة عقارية في سوسة للجوهرة "اف ام" أن هناك طلبات كثيرة تصلهم يوميا من قبل زبائن يرغبون في كراء شقق لأقل من 24 ساعة مؤكدا أن الوكالات العقارية تعمل حسب القانون وترفض هذا النوع من الكراء ولا تؤجر الشقق التي بعهدتها إلا حسب عقد قانوني .
وأضاف أن بعض السماسرة الذين يعملون في الخفاء هم من يقبلون على مثل هذا النوع من الكراء مؤكدا أن التونسيين هم أكثر الحرفاء الذين يقبلون على الكراء بالساعة .