علمت حقائق أون لاين أن هياكل الجبهة الشعبية تتجه نحو تجميد أو سحب العضوية من القيادي بالجبهة منجي الرحوي في صورة قبوله تقلد منصب وزاري أو مهمة في تشكيلة الحكومة التي يترأسها يوسف الشاهد.
وأفادت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة المكلف يوسف قد اقترح على القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وبالجبهة الشعبية منجي الرحوي تقمص منصب وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بقطاع الاقتصاد.
ولم يبد الرحوي خلال اجتماعه بالشاهد رفضه أو قبوله لعرض فطلب منه يوسف الشاهد الإجابة عن مقترحه بعد منحه مهلة للتفكير.
إلى ذلك قال القيادي بحزب الوطنيون الديمقراطيون الموحد محمد جمور إنه الحزب لم يفكر في تجميد او سحب العضوية من منجي الرحوي بسبب لقائه برئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد.
وأشار إلى أن هياكل الحزب لازالت تتابع مسألة التقاء الرحوي برئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد وتناقشها دون أن يفصح عن إمكانية اتخاذ قرارات أو إجراءات ضد منجي الرحوي.
وحاولت حقائق أون لاين الاتصال بالقيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي للاستفسار حول هذه المسألة إلا أنه لم يتسنى لنا الحصول على تصريح صحفي منه.
وكان منجي الرحوي قد قال في تصريحات سابقة لحقائق أون لاين إن المحاور التي أطلقها الباجي قايد السبسي خلال حديثه عن ملامح حكومة الوحدة الوطنيّة، بعد اطلاقه لمبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تلتقي الى حدّ ما مع برنامج الانقاذ الوطني الذي سبق وطرحته الجبهة الشعبية مثمنا طرح السبسي لملف مقاومة الفساد ومشددا على أن تونس في حاجة الى وحدة وطنية ذات مضمون وذات رؤيا واضحة واستراتيجيا تصب في مصلحة البلاد.
ويشار إلى أن الجبهة الشعبية قد أعلنت، عقب اجتماع يوسف الشاهد بمنجي الرحوي، أنها ،”مثلها مثل حزب الوطد الموحّد، لم تكن على علم بلقاء رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، والنائب عن الجبهة الشعبية، منجي الرحوي ولم تطلع على ما جرى فيه إلا ما جاء في وسائل الإعلام.
وأكدت الجبهة في بلاغها أن اللقاء المذكور لا يلزمها في شيء ولا يعكس موقفها من “مبادرة” رئيس الدولة حول ما يسمى “حكومة الوحدة الوطنية”.
وأشار ذات البلاغ الى أن موقف الجبهة الشعبية من هذه الحكومة واضح ولم يتغير،موضحة بأن الحكومة الجديدة لن تكون سوى نسخة من الحكومة السابقة، حكومة الائتلاف الرباعي.