الشاهد_قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، إن “التأخير الكبير في المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية والمحلية سيتسبّب في إعادة النظر في كل الرزنامة الانتخابية التي كانت الهيئة قد أعلنت عنها”.
وبيّن صرصار، على هامش موكب الاحتفال بعيد الجمهورية أمس الاثنين بقصر باردو، أنّه “مع حلول موعد العطلة البرلمانية (كامل شهر أوت المقبل)، فإن هيئة الانتخابات ستضطر إلى تأخير كل الرزنامة التي أعدّتها، بما في ذلك موعد إجراء الانتخابات البلدية الذي حدّدت الهيئة موعدها لـ26 مارس 2017” .
وأكّد أنّ “الهيئة قامت بواجبها على أكمل وجه، ووضحت لكل المتدخلين في هذه العملية ما يجب القيام به حتى يقع إنقاذ الفصل السابع من الدستور”، مضيفا في السياق ذاته “تأكّد لنا في تونس، بالتجربة، أنه لا يمكن لنا العمل بكل ثقة، دون إصدار القانون بالرائد الرسمي”.
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد انطلق في مناقشة مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجلسات العامة يوم 1 جوان الماضي، لكن النقاشات تعثّرت كثيرا بسبب خلافات بين الكتل بخصوص عدّة مسائل في القانون، من بينها التناصف الأفقي، وتمكين العسكريين والأمنيين من الانتخاب من عدمه.