قرار الغاء العمل بنظام الاسبوع المغلق خلال الثلاثيتين الاولى والثانية الذي اكدت وزارة التربية ان الهدف منه هوربح الوقت في الزمن المدرسي واستغلال تلك الأسابيع في التدريس حسب روزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الاعدادية والمعاهد بالنسبة الى السنة الدراسية 2015 ـ 2016، وصفته النقابة العامة للتعليم الثانوي بـ«المتسرع وغير المدروس» كما لقي انتقادات واسعة في صفوف المدرسين لما له من انعكاسات سلبية على المدرس والتلميذ وفق تعبيرهم .
واوضح نجيب السلامي الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي ان الغاء الاسبوع المغلق هو أحد المطالب التي سبق وان رفعتها النقابة في اطار عملية اصلاح المنظومة التربوية لكن كان من الأجدر للوزارة ان تتشاور مع اهل المهنة قبل اصداره بهذه الطريقة المستعجلة دون تشريك اي طرف.
واضاف نجيب السلامي ان اصدار مثل هذا القرار دون الرجوع للاتحاد العام التونسي للشغل ودون تشريك الاطراف المعنية اثار غضب الاساتذة الذين أكدوا رفضهم له لما له من انعكاسات سلبية عليهم وعلى التلاميذ على حد سواء حيث يستحيل ان يوفق الاستاذ في اعداد كم هائل من الفروض واصلاحها في ظرف زمني قصير خاصة مع مواصلة السير العادي للدروس وفق تعبيره .
وقال الكاتب العام المساعد ان هذا الاجراء جدير بمزيد التشاور في شانه من خلال تشريك مختلف الاطراف ذات العلاقة وارفاقه بخيارات اخرى لصالح الاساتذة حتى يتمكنوا من التوفيق بين اجراء الامتحانات واصلاح الفروض في الوقت المناسب دون ارهاق .
وقال الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي «نحن مع هذه الاصلاحات شريطة ان تكون في اطار شامل
وفي صلب عمل اللجنة الثلاثية المشتركة المخصصة للغرض والحوار الوطني وبتشريك الجميع دون استثناء».
تونس (الشروق)